صدرت حديثا الطبعة الرابعة من كتاب «حسابات الحكومة في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية وتطبيقية» لمؤلفيه محمد بن عبد الله الشريف عضو مجلس الشورى السعودي ووكيل وزارة المالية (سابقا) وعبد العزيز محمود الامام. وهذه الطبعة منقحة ومحدثة وفق آخر ما طرأ على الميزانية والنظام المحاسبي الحكومي. ويأتي الكتاب استجابة لدواعي التحديث والتطوير وتلبية للحاجة ولمواكبة التطور الذي حدث على الادارة المالية في المملكة العربية السعودية. وقد قام المؤلفان بتحديث هذا الكتاب وفقا لآخر ما استقر عليه وضع النظام المالي والمحاسبي وذلك رغبة في خدمة العاملين والدارسين في حقل المراجعة والمحاسبة والادارة المالية. وقد شمل التحديث والتطوير آخر ما استجد على النظام المحاسبي المسمى التعليمات المالية للميزانية والحسابات وقواعد اعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية المستقلة والحساب الختامي للدولة، كما شمل ذلك قواعد وتعليمات تحصيل وتوريد الايرادات العامة. وقد حرص المؤلفان على تحليل النظام المالي وشرح كيفية فتح السجلات والدفاتر الحسابية والاحصائية وطريقة القيد لها واقفال وترحيل القيود واعداد النتائج المالية يوميا وشهريا وسنويا. ولم يغفل المؤلفان ايراد الكثير من الأمثلة والتمارين المالية والحسابية وعمليات تصحيح الأخطاء التي تحدث في القيود المحاسبية. الكتاب يعد مرجعا في مجال الادارة المالية والمحاسبية والميزانية والايرادات لكل باحث وموظف ودارس ينشد التخصص.
كما صدر للشريف الطبعة الثانية من كتاب «الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية دراسة تاريخية وتحليلية مقارنة»، ويعد هذا الكتاب أحد المراجع القليلة المهمة المتوفرة عن الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية نشأة وتاريخا وتطورا.
وحيث الطبعة الأولى من الكتاب قد نفدت من المكتبات، فقد دعت الحاجة الى اعادة طبعة مرة أخرى خدمة للباحثين والدارسين والعاملين في مجال الشؤون المالية والرقابة والمراجعة المالية، خاصة ان هذا الكتاب لا يؤرخ فقط للرقابة المالية بل يحللها ويقارنها بما هي عليه في الدول العربية ويتحدث عن أجهزة الرقابة المالية الخارجية في المملكة، ويستعرض تاريخ المنظمات المهمة بالرقابة المالية العليا واسهاماتها في تقرير المبادئ والأسس التي تقوم عليها الرقابة وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية العليا. المؤلف في تقديمه للكتاب يقول ان غاية ما يتمناه هو أن يستفاد من مادة الكتاب في مجال البحث العلمي والدراسة والميدان العملي، وان يسهم في نشر الفكر الرقابي والارتقاء بثقافة العاملين في هذا المجال بما ينعكس على أداء أعمالهم ويؤدي الى المزيد من الاتفاق والشعور بالمسؤولية تجاه المال العام. وقد خرج الكتابان في طبعتين أنيقتين تليقان بحجم الجهد المبذول فيهما.