انطلاقا من استراتيجية تطوير العلوم والتقنية في الوطن العربي تَشَكَل الاطار العام لأي تحرك عربي علمي وتقني، وتأكيدا على ان المستقبل المشرق هو من نصيب التكتلات والتجمعات الكبرى وحدها، وان العلوم والتقنية هي الارض الخصبة لأي تعاون بناء ومثمر بين الدول العربية، ونظرا الى ان الاستثمار في الاقتصاد المبني على المعرفة اصبح من الاستثمارات المجزية على كافة الاصعدة، يقترح الآتي:
* حث الدول العربية على رسم سياسات وطنية فاعلة للعلوم والتقنية، ومن ثم التوصل الى آليات للربط والتنسيق بين المنظومات الوطنية وصولا الى تحقيق اهداف محددة. اذ لو وجدت سياسات علمية وتقنية وطنية يتوافر لها الشمول والتكامل، وتتناول موجهات العمل لتحقيقها، ولا تكتفي بالابعاد الوطنية وانما تتناول الآفاق العربية، لتيسرت مهمة وضع استراتيجية اشمل للوطن العربي.
* بناء منظومات وطنية للعلوم والتقنية والابتكار فعالة وقادرة على خلق بيئة مناسبة لممارسة الانشطة العلمية والتقنية بكفاءة. ومن شروط نجاح هذه المنظومات احتواؤها لجميع العناصر والمؤسسات ذات العلاقة بالعلوم والتقنية بما فيها القطاعات الانتاجية والخدمية، وتأمين التفاعل في ما بين مكوناتها بشكل يخدم الاغراض والمهام التي وجدت من اجلها.
* الانطلاق في اي تعاون علمي وتقني عربي من المصالح المشتركة للاطراف والرغبة الصادقة للمعنيين بالعلوم والتقنية وقطاع الاعمال في العمل المشترك، ومواجهة التحديات العلمية والتقنية من خلال برامج ومشاريع توطين التقنيات والمعارف وزيادة الانفاق على البحث والتطوير والابتكار وتشجيع القيم المحفزة على ممارسة الانشطة العلمية والتقنية.
* تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة ذات نوعية مميزة وكثافة تقنية متقدمة وقادرة على زيادة التصدير وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات العربية الانتاجية والخدمية على السواء.
* العمل على اعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي بشكل يسمح بتحسين الاداء من حيث نوعية التعليم وتلبية احتياجات اسواق العمل من القوى البشرية، وانفتاح منظومات التعليم لتصبح اكثر مرونة وتنوعا في اساليب الالتحاق وطرق التعليم، والتوجه الى القطاع الخاص للاسهام في التعليم العالي والفني.
* المراجعة الدورية في قوانين وانظمة العلوم والتقنية على المستويات كافة بشكل يجسد التعاون العربي العلمي والتقني ويسهم في توفير البيئة المناسبة لتفعيل انشطة العلوم والتقنية.
* في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدول العربية، فانه يمكن التوجه الى تحسين الاداء المؤسسي والترشيد مع تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل عمليات البحث والتطوير والتنمية التقنية.