«الثقافة والإعلام» لـ «الشرق الأوسط»: معرض الرياض لا يحوي كتبا ممنوعة.. ولدينا صيغة تعاون مع «الهيئة»

الحجيلان: أتوقع زيادة نسبة المبيعات 10%.. ونعمل على توسيع معرض الكتاب ودخول شركات عالمية

د. ناصر الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية
TT

أكد الدكتور ناصر الحجيلان، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، والمشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب، أن الحديث عن تدخلات رجال الحسبة في شؤون معرض الكتاب أمر مبالغ فيه، مبينا أن هناك اتفاقا بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعالجة أي خطأ عن طريق الحوار دون اللجوء إلى أي تصرفات فردية هنا وهناك.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»: «هناك صيغة تعاون بيننا وبين رجال الهيئة، كما وضعنا كل وسائط الاتصال بما في ذلك الرسائل بالجوال وبالإيميلات وغيرهما من وسائط التقنية الحديثة وستكون رهن الإشارة للإبلاغ عن أي حالة تخرج عن الذوق العام لمعالجتها على الفور».

وبين أن المعرض لا يحتوي على أي كتب ممنوعة وكل من يدعي ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن من اتبع هذا الأسلوب في العام الماضي كان يمارس الغش على زوار المعرض لكي يبيع كتبه بأسعار مرتفعة، متوقعا زيادة نسبة نمو مبيعات المعرض لهذا العام بنسبة 10 في المائة.

فإلى تفاصيل الحوار:

هناك انزعاج يحدث بشكل متكرر في معرض الرياض الدولي للكتاب بسبب التعاطي مع رجال الحسبة مع نوعية الكتب والفعاليات وزوار المعرض.. برأيك هل سيتكرر هذا السيناريو في معرض هذا العام؟

- أعتقد أن أمر الحسبة وتدخلاتها في معرض الكتاب أمر مبالغ فيه، إذ إن هناك اتفاقا بيننا وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعالجة أي خطأ أو أي ملاحظة عن طريق الحوار دون اللجوء إلى أي تصرفات فردية هنا وهناك، وقد تفهم رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما وهم متعاونون معنا ولا أرى أي سبب لإبداء انزعاج من هذا الأمر، كما أننا وضعنا كل وسائط الاتصال بما في ذلك الرسائل بالجوال وبالإيميلات وغيرهما من وسائط التقنية الحديثة وستكون رهن الإشارة للإبلاغ عن أي حالة تخرج عن الذوق العام لمعالجتها على الفور ولذلك فإن هذا الأمر مفروغ منه ولا أتوقع أن يحدث ما يثير إزعاج مرتادي المعرض أو المشاركين فيه في هذا الصدد، سواء على صعيد المعروض من الكتب أو ما يقام من محاضرات وفعاليات ثقافية على هامش المعرض، حيث خصص المعرض جهة محددة لاستقبال الشكاوي والملاحظات على كل المستويات والتعامل معها بمهنية عالية، سواء على صعيد الكتب أو الفعاليات والبرامج الثقافية المصاحبة.

هناك من يرى أن احتواء المعرض على بعض الكتب التي تثير نوعا من الصراعات الفكرية والدينية وغيرها قد يكون أحد الأسباب المحفزة على إشعال نوع من الهرج والمرج.

- مقاطعا.. تأكد أن المعرض هذا العام تفادى سلبيات كل معارض الأعوام الماضية ولم يبق هناك ما يدعو لافتعال نوع من الهرج والمرج، فلقد تمت فوترة جميع الكتب المشاركة في المعرض وليس هناك من الكتب ما يخدش الذوق العام وأي كتاب احتوى على شيء من هذا القبيل أو يثير نعرة معينة تم استبعاده وإذا ظهر أو تم اكتشاف كتاب من خلال اللجنة المعنية بمراجعة محتويات الكتب سوف يتم استبعاده فورا وبالتالي لا أرى هنا داعي لافتعال مشكلة غير موجودة أصلا، وفي الوقت نفسه كان سقف الحرية مرتفعا في المعروض من الكتب، حيث الفكرية والتي تحترم الرأي والرأي الآخر دون شطط أو ازدراء لعرق أو دين ولكن ثمة أمرا مهما وهو أن إدارة المعرض قامت بعمل تنسيقي مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف تدشين خدمة جديدة للتسهيل على الراغبين في شراء الكتب عبر الإنترنت وتوصيلها إلى عناوينهم، وذلك بهدف توفير مشقة السفر لمن هم خارج العاصمة الرياض، علما بأنها ستكون بسعرها الأساسي وليس عليها أي زيادة من قبل مؤسسة البريد.

ولكنه لوحظ في معرض العام الماضي هناك من يشهر بأن لديه كتبا ممنوعة معروضة ويبيعها بشكل غير مكشوف.. هل يمكن أن تتسرب بعض الكتب بطرق أو بأخرى للمعرض ومن ثم بيعها بعيدا عن أنظاركم؟

- هذه حيل اتبعتها بعض دور النشر أو أصحاب المعارض ولقد تحققنا منها فوجدناها أمرا مفتعلا وغير موجود أصلا، إذ لم يكن هناك من الكتب الممنوعة ما هو معروض، وإنما اتبع بعضهم أسلوبا ماكرا، وذلك بأن يدعي أن لديه بعض الكتب الممنوعة وهي في الحقيقة ليست ممنوعة ولكنه أراد أن يستغل كلمة ممنوعة ليبيع ما ادعى أنه ممنوع بأسعار باهظة باعتبار أن الممنوع مرغوب، ولذلك أؤكد أنه لا يوجد كتاب ممنوع ألبتة في المعرض ولن يحدث من الأساس، وكل من يدعي ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تراجعت وزارة الثقافة والإعلام عن تطبيق نظام «الباركود» لمعرض هذا العام ثم وعدت بتطبيقه إلزاميا في معرض الأعوام المقبلة.. ما السر في ذلك؟

- نعم تراجعت وزارة الثقافة والإعلام عن إلزامية تطبيق نظام «الباركود» على كل دور النشر المشاركة بالمعرض لهذا العام تحديدا، بهدف بسط نوع من التسهيلات على أصحاب دور النشر لممارسة عملهم في المعرض دون قيود محددة، وليس هناك سر في الأمر إنما كل الموضوع أنه عندما فرض نظام «الباركود» في معرض العام الماضي لم يكن الناشرون قد استوعبوا أهمية هذا النظام بعض إلا القليل منهم مع أنه نظام يعود بالنفع عليهم وعلى المعرض وعلى مرتادي المعرض في مسألة تقديم الخدمات بشكل تقني عصري فكانت المشكلة في فهم آلية تطبيق النظام، وللأسف كان البعض قد استغل هذا الموضوع في رفع قيمة وأسعار الكتب وذلك بإضافة قيمة مختلقة تضمنت تكاليف الكومبيوتر والإنترنت والكهرباء والتوصيلات والعمل عليها كأنها قيمة دائمة فبدت أسعار الكتب مرتفعة وأعتقد أنه في ذلك عدم أمانة، ولذلك كان صدور توجيهات وزير الثقافة والإعلام على أن يكون تطبيق النظام «الباركود» اختياريا لهذا العام على أن يتم في الدورة المقبلة للمعرض إلزامية كل الجهات المشاركة بتطبيقه، بعد أن تتم توعية المشاركين من الناشرين بأهمية هذا النظام وكيفية تطبيقاته.

ماذا عن سقف الحرية المتاح للفعاليات والمحاضرات التي تقام على هامش الحرية؟

- سقف الحرية بالنسبة للمحاضرات والفعاليات الثقافية التي تقام على هامش المعرض مرتفع جدا، ويلامس هموم المواطن والقارئ بشكل قريب جدا، وليس هناك أي حكر أو حظر لأي رأي ورأي آخر حتى على مستوى المواضيع الحساسة، ولذلك سيصاحب حزمة من المحاضرات الفعاليات والبرامج الثقافية، حيث اتخذت فعاليات المعرض شعار «الحوار.. ثقافة وسلوك»، ولذلك جاءت عناوين ومحاور الندوات الثقافية من صميم قضايا المجتمع واهتماماته، ومن تلك العناوين «المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي»، و«البرامج الحوارية والوعي المجتمعي» و«مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية»، و«المرأة والموقع القيادي»، «الإعلام الرياضي»، و«الطفل والعوالم الافتراضية»، وأما على صعيد المواضيع الحساسة فهناك قضية «الشهادات الوهمية» التي شغلت المجتمع المحلي ردحا من الزمان خاصة بعد ثبوت تورط عدد من الأشخاص والذين يتبوأون مواقع متقدمة وحساسة بحصولهم على تلك الشهادات من جامعات خارج البلاد، كما أن هناك ندوة متخصصة بمكافحة الفساد في السعودية تشارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة، ويرأس الندوة رئيس هيئة مكافحة الفساد.

ما الجديد في هذا المعرض عن سابقاته وما توقعاتك بالنسبة لنمو وزيادة مبيعات المعرض مقارنة بسابقه؟

- الجديد في معرض لهذا العام هو التوسع في زيادة رقعة مساحات المعروضات من الكتب بنسبة تعادل 10 في المائة عما كان عليه في العام الماضي، كما أننا سمحنا لشركات عالمية كبرى بعرض كتبها وتغلب عليها الكتب العلمية والتطبيقية وقليل من الأدبية والفكرية طالما التزمت معايير وشروط المعرض، كذلك أدخلنا نظام تأمين الكتب بطريقة تقنية حتى لا تتسرب الكتب بطريقة غير شرعية إلى خارج المعرض، إذ لا يستطيع أي شخص الخروج بكتاب لم يكن قد اشتراه فعلا وهذا النظام الرقابي والتقني والذي يحتوي على ماسحات ضوئية يوفر حالة اطمئنان للمشاركين والناشرين من العارضين، لأن تكون كتبهم في الحفظ والصون حتى وهم بعيدون عنها، ولذلك أتوقع أن المعرض هذا العام سيحقق أكبر نجاح له منذ بدء مسيرته وأتوقع أن تزداد نسبة مبيعات هذا المعرض إلى 10 في المائة عما كانت عليه العام الماضي.