أقرت الحكومة اليمنية أخيراً جملة من مشروعات تعديل بعض القوانين المتصلة بحقوق المرأة، بحيث تحصل على المزيد من الامتيازات والمكاسب على المستوين الشخصي والاجتماعي.
وشملت مشروعات تعديل القوانين، اضافة فقرة الى قانون الجنسية اليمنية، تمكن ابناء اليمنية المتزوجة من أجنبي من الحصول على جنسية الأم في حال طلاقها، ولم يكن هذا الحق مكفولاً في الماضي. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم السجون، والمتعلقة بحقوق المرأة السجينة، كفالة المزيد من الحقوق للسجينة في حالات الحمل والرضاعة، وحقوق الطفل المولود من أمه السجينة.
كما أعطت التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الزوجين اليمنيين حق الفسخ، في حال اكتشاف وجود عيب منفر سواء كان العيب قائماً اثناء العقد او طرأ بعده، وعلى ان تكون التعديلات في هذا الاطار وفقاً للتطورات التي شهدتها تشريعات الدول العربية والاسلامية، وبما يكفل المزيد من الضمانات لكلا الزوجين.
وتضاف الى ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون السلك الدبلوماسي التي تنص على مساواة حقوق المرأة والرجل المنتمين للسلك الدبلوماسي.
ويأتي اقرار هذه التعديلات تتويجاً لجهود بذلتها منظمات وجمعيات نسوية وناشطات في مجال حقوق المرأة، لتشكل مكاسب جديدة للمرأة اليمنية، وترفع قدراً كبيراً من المعاناة النفسية والاجتماعية الطويلة بسبب بعض القوانين التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة.