يعقد وزراء البيئة العرب اليوم اجتماعهم الثامن والعشرين، الذي سيتم خلاله إعداد استراتيجية مشتركة متكاملة تركز على التنمية المستدامة تمهيداً لرفعها إلى قمة الأرض الثانية التي ستعقد في شهر أغسطس (آب) المقبل، بغية تحقيق تخطيط مناسب وتطبيق برامج التنمية المستدامة لتوسيع قاعدة اتخاذ القرار ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بالتنمية المستدامة بما يمكنها من تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية بصورة متكاملة وحثها على تعزيز التعاون مع المحافل الوزارية الإقليمية.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر اقتراحات تتصل بتحديد آليات التمويل المناسبة والاعتماد على نظام خاص ببرنامج تنفيذ بروتوكول مونتريال، وتشجيع مبادرات الاقتصاد الجزئي لتمكين الجماعات المحرومة في المناطق الريفية والعشوائيات لتصبح جزءاً من السوق المحلي الوطني من خلال قروض صغيرة تتراوح بين 50 ـ 100 دولار للصناعات المنزلية.
وقد أعد المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب تقريراً يطالب فيه بإعادة النظر في معالجة الفقر من خلال إقامة شراكة بين الدول المتقدمة والنامية، وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار، وضمان قيام منظمة التجارة العالمية بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها كفتح أسواق التصدير أمام الدول النامية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي وذلك بزيادة المعونة الرسمية المقدمة للدول النامية بحيث تصل إلى 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وتخصيص معونة إضافية لتنفيذ البرامج الخاصة بالاتفاقيات البيئية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم الموارد المالية الوطنية لتحقيق التنمية.