أعلن الدكتور علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، أنه تم إقرار النظام الأساسي واللوائح الخاصة باللجنة أخيراً متزامناً ذلك مع بدء حملة التبرعات التي تنطلق مطلع شهر رمضان المقبل، ويستفيد منها ما بين 15 ألف إلى 20 ألف سجين في مناطق السعودية المختلفة.
وأوضح الوزير النملة في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه بالرياض بحضور اللواء علي بن حسين الحارثي مدير عام السجون في السعودية، أن هدف اللجنة العام هو إصلاح السجناء ورعاية أسرهم وأبنائهم واحتوائهم والمحافظة عليهم حتى لا ينحرفوا بسبب فقْد عائلهم وكذلك القيام بالرعاية اللاحقة للنزيل بعد انقضاء مدة محكوميته من أجل العمل على اندماجه من جديد بالمجتمع. مشيراً إلى أن مجموعة من الوسائل والاجراءات ستساهم في تحقيق أهداف هذه اللجنة ويمكن تقسيمها على أربعة محاور وهي: التشكيل والتمويل، اجراء الدراسات المعمقة لاحتياجات النزلاء والتوصل للحلول والطرق المناسبة لمساعدتهم، التعاون مع الجمعيات النسائية لتقصي أحوال أسر السجناء المحتاجين وتقديم تقارير وبحوث اجتماعية معمقة عنها، العناية بالمفرج عنهم قبل الافراج بفترة وجيزة.
من جهته أكد مدير عام السجون اللواء علي الحارثي أنه لا يمكن إلزام الشركات والقطاع الخاص بتوظيف المفرج عنهم، ولكن اللجنة تسعى إلى دعم وتشجيع برامج التدريب المهني على الحرف والأعمال المهنية للنزلاء وأسرهم وتشجيعهم على الإنتاج مع عرض إنتاجهم في الأسواق والمعارض التي تقام لهذا الغرض وحفزهم على الإنتاجية لإيجاد مردود مادي لهم ولأسرهم، إلى جانب المساهمة من قبل اللجنة الوطنية في تسديد الديون البسيطة عن المعسرين لاطلاقهم ليعودوا لرعاية شؤون أسرهم وأبنائهم.
ويتأسف اللواء الحارثي لبعض الحالات المحبطة من المواقف التي تصادفهم بين أفراد المجتمع وعزوف كثير من الجهات والأفراد من التجاوب معهم في عدد من الأمور من أهمها متطلباتهم للتوظيف وهذا يدفع بهم إلى الانحدار لأسواء الظروف والعودة مجدداً للسجن، معللين أن العيش بين أوساط المساجين أفضل من الخارج، كما أنه تتوفر بداخله وسائل للتدريب والتثقيف والتعليم ومختلف البرامج التي يستفاد منها داخل السجون.