كشفت دراسة اجتماعية أن أكثر من نصف الأسر السعودية لاتحتاج لخدمات العمالة الناعمة أو السائقين. كما حذرت من استفحال أشكال الفساد وصوره نتيجة لتفشي ظاهرة الخدم والخادمات في المجتمع السعودي التي كانت وراء كمّ لا يستهان به من الحوادث.
وتشير الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن محمد الصغيّر، وصدرت أخيراً عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى ضرورة تكثيف الرقابة الأسرية ونشر الفضيلة بين كافة أفراد الأسرة، وتفادي أشكال الفساد الناتجة عن استقدام العمالة الناعمة التي تأخذ صور السحر والشعوذة، واغتصاب الاطفال من قبل بعض السائقين، وممارسة الفواحش مع الخادمات من قبل المخدومين، ومع المخدومين من قبل السائقين خصوصاً في أوساط الأسرة المهملة.
وقد تكون من صور الفساد ما يتمثل في السرقة والتأثير السلبي على أخلاق الطلاب والمراهقين مما يؤثر على تحصيلهم، أو في شكل تأثر اقتصاد الأسرة في تلبية مطالب تلك العمالة، واختلال الحياة الأسرية بشكل عام واعتياد الكسل والاتكالية وكثرة أوقات الفراغ لدى الأسرة. أو في صورة الظلم الواقع على الخدم وسوء المعاملة والتجني عليهم من قبل بعض الأسر.
وتؤكد الدراسة أن المجتمع السعودي ليس بحاجة إلى هذا الكم من العمالة الناعمة، وأن خروج المرأة السعودية للعمل ليس بالسبب الرئيسي لاستقدام الخادمات لأن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل ما زال ضئيلاً جداً. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والتطبيقية أن 11.8 في المائة من الأسر السعودية تستعين بأكثر من خادمة ومربية، وأن الغالبية التي تقدر نسبتهم بنحو 54.2 في المائة من مستقدمي هذه العمالة لديها من الامكانات خاصة البنين والبنات ما يجعلها تستغني كلية عنها، وأن هناك 21.8 في المائة تستخدم هذه العمالة كنوع من التقليد وحب المظاهر، وأن 20 في المائة تستخدمهم كنوع من الترف والغنى.
ويوصي الدكتور الصغيّر في نهاية دراسته بضرورة اعداد برنامج تربوي يستهدف أرباب الأسر للتخلص مما لديهم من خادمات أو سائقين، ويتضمن مقترحات للبدائل لمن هم في حاجة فعلية لذلك. ويقترح كذلك استخدام المسنات القادرات من النساء الوطنيات أو المقيمات من البلاد العربية بإنشاء جمعيات للأسر التي هي بحاجة إلى خادمات. وتكون من مهمة هذه الجمعيات التحقق من توفر الشروط في الخادمة لكونها من أسرة مسلمة متدينة وبحاجة لدخل مادي والاقتصار على الوطنيات أو المقيمات العربيات بدلاً من الشرق آسيويات.