يبدو أن الصيدلي في المغرب أصبح شيئا فشيئا يتواصل مع زبائنه بشكل مختلف عن ما كان عليه الوضع في السابق، فقد كانت الادوية لا تعطى الا بوصفة طبية، وكان دور الصيدلي ينتهي عندما يسلم زبونه محتويات الوصفة الطبية ويشرح له كيفية الاستعمال انطلاقا مما كتبه الطبيب.
لكن مع مرور الزمن أصبح الكثير من الناس لا يملكون الامكانيات الكافية لزيارة الطبيب ودفع تكاليف العلاج، كما أن المستـشفيات العمومية لم تعد قادرة على القيام بوظيفتها تجاه كل المواطنين الذين وجدوا ضالتهم في الصيدلي الذي تحول بدوره في بعض الاحيان الى طبيب الاسرة، فيلجأون اليه خاصة اذا تعلق الامر بأحد الامراض التي يعتبرونها عابرة، ولا تستحق زيارة الطبيب، مثل نزلة البرد أو التهاب اللوزتين، أو ارتفاع درجة الحرارة، وما الى ذلك من الامراض الاخرى حيث يكتفي المريض بتشخيص حالته للصيدلي، ويبادر هذا الاخير باعطائه الدواء المناسب، ويشرح له كيفية الاستعمال، ولا يستطيع الصيادلة التقيد التام بالقوانين حسب اعتراف احدى الممارسات لهذه المهنة.
وتضيف الصيدلية «لو أننا رفضنا اعطاء الدواء بدون وصفة الطبيب فإن غيرنا لن يرفض ذلك، وبالتالي سنفقد زبائننا، كما أننا نعرف جيدا ظروف كل المرضى الذين يلجأون الينا، فالبعض يطلب دواء على ألا يتجاوز ثمنه 50 درهما فكيف له أن يذهب للطبيب الذي لن تنزل فاتورة الفحص عنده عن 100 رهم؟».
كما أن تكاثر الصيدليات في كل الاحياء جعل دورها يأخذ طابعا اجتماعيا وانسانيا في بعض الاحيان، خصوصا داخل الاحياء والمناطق الفقيرة، حيث تتعامل الصيدليات بالدفع المؤجل، وليس على الزبون خاصة اذا كان من سكان الحي، الا أن يترك بطاقته الوطنية لدى الصيدلية ليأخذ الدواء الذي يحتاج اليه ويدفع ثمنه على دفعات حسب امكانياته المادية.