تبذل العديد من الوزارات في تونس جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة الطلاق في تونس نظرا لانعكاساته الخطيرة على الاطفال وكذلك على كيان الاسرة بشكل كامل.
وتأتي في مقدمة هذه الوزارات وزارة شؤون المرأة والاسرة والتي نفت وزيرتها نزيهة زروق خلال ردها في مجلس النواب بأن تكون ظاهرة الطلاق متفاقمة في تونس رغم الارتفاع الطفيف في نسبتها والمرتبط بتطور عدد الزيجات التي تتم سنويا. وطبقا لدراسة نشرت حديثا في هذا الغرض فقد بلغ عدد حالات الطلاق في تونس حسب آخر احصائيات اجريت عام 1998 ما يقرب من 9127 حالة بعد ان كان قد بلغ 12695 حالة في عام 1989.
وتفيد الدراسة التي اجريت على عينة تتكون من 500 مطلقة ومطلق بأن معدل سنهم يبلغ 40 عاما منهم 59 في المائة تتراوح اعمارهم بين 36 و50 سنة، ونسبة 27 في المائة منهم اقل من سن 35 عاما، و14 في المائة منهم تزيد سنهم عن 50 عاما.
وتشير هذه الدراسة الى ان ثلثي المطلقين لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية وان 40 في المائة منهم يحملون الشهادة الابتدائية و28 في المائة منهم من حملة الشهادة الثانوية و5 في المائة منهم من ذوي المؤهلات العليا، وان 27 في المائة منهم من الاميين. وتقول الدراسة ايضا ان 25 في المائة من الازواج لهم قرابة عائلية وان غالبية المطلقين من العاطلين عن العمل او عمال يوميين، وان نسبة العاطلين تبلغ 35 في المائة مقابل 60 في المائة من العمال اليوميين. وتوضح الدراسة ان 59 في المائة من حالات الطلاق تتم خلال السنوات العشر الاولى من الحياة الزوجية، وان ثلثي الاسر التي تتعرض الى الطلاق يكون لها طفلان على الاقل، وثلث الاسر الاخرى يكون لديها اكثر من 3 أطفال ولا تتجاوز اعمار اغلبية الاطفال اكثر من 15 عاما.
وتشخص الدراسة الاسباب والعوامل المؤدية الى الطلاق في تونس وتحصرها في اربعة انواع من المشاكل وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية الى جانب اشكاليات متفرقة اخرى حيث يستحوذ الجانب الاجتماعي على نسبة 48.3 في المائة والذي يشمل العنف والمعاملة السيئة والادمان على الكحول والخلافات حول تربية الاطفال بالاضافة الى الاختلاف في المستوى التعليمي والتفاوت في السن بين الزوجين. وتأتي في المرتبة الثانية المشاكل المتفرقة بنسبة 22.7 في المائة وهي تتعلق بعقم احد الجنسين والاعاقة او الامراض العقلية، فيما تأتي الخيانة الزوجية وقلة الثقة بين الازواج في المرتبة الثالثة بنسبة 15.8 في المائة ثم الاوضاع المادية في المرتبة الرابعة بنسبة 13.2 في المائة وتشمل البطالة. وفي مقابل حالات الطلاق البالغ عددها 9127 حالة تشير الدراسة الى 16 ألف زواج عام 1998.