صدر أخيراً في دمشق قرار من الجهات المسؤولة يتضمن استمرار منع التصيد في أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك حماية للثروة البيئية والتنوع الحيوي وحفاظا على التوازن البيئي الطبيعي، وحماية للطيور السورية المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر.
وتقوم الجهات المعنية بتنفذ هذا القرار العام بملاحقة المخالفين له وتحويلهم الى القضاء حيث ألقي القبض مؤخراً على 89 شخصاً بجرم التصيد وصادرت منهم 96 بندقية صيد وبعض وسائل الصيد الأخرى. وتم تحويلهم للقضاء المختص. كماوانه ومنذ العام 1994 وحتى العام 2000 ألقي القبض على 728 شخصاً بجرم التصيد في اوقات المنع في مختلف مناطق سورية وقدموا للقضاء مع الأسلحة المصادرة منهم والبالغ عددها 818 بندقية صيد.
يذكر هنا ان وزارة الزراعة السورية كانت قد أصدرت قراراً عام 1999 مستندة الى أحكام المرسوم التشريعي لعام 1970 والمتضمن استمرار منع التصيد في الأراضي السورية اعتباراً من 23 اكتوبر (تشرين الأول) 1999 وأكدت ذلك رئاسة مجلس الوزراء السوري ببلاغها تاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2000 القاضي بمنع التصيد لمدة خمس سنوات أخرى.