تم التوقيع في العاصمة البحرينية المنامة أخيرا على اتفاقية بين وزارة التجارة البحرينية ومركز البحرين للدراسات والبحوث، تختص بدراسة اتجاهات وسلوكيات المستهلك. ونوه وزير التجارة علي صالح الصالح بأهمية حماية المستهلك من الغش التجاري ومنع التجاوزات التي تستهدف استغلال المستهلكين بصور غير مشروعة، معتبرا أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى على طريق وضع خطط مستقبلية لبرامج حماية المستهلكين في البحرين. وتأتي الاتفاقية في إطار بحث ودراسة القضايا المجتمعية، وتعتبر أول دراسة من نوعها لتوضيح اتجاهات وسلوكيات المستهلك في اختيار الأغذية وشرائها والتعامل معها. وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ خطة عمل لتحديد المخالفات والممارسات غير السليمة والغش التجاري وتوفير قنوات اتصال رسمية وآلية ذات كفاءة تمكن المستهلك من التظلم في حالة وجود أية شكوى أو مشكلة، وايجاد تشريعات مرنة تؤكد التوازن بين الغايات المرجوة من حماية المستهلك ومتطلبات وأهداف قطاع الاعمال، وفي الوقت نفسه تساعد على تعزيز المنافسة والابتكار. كما تهدف الى التعرف على قياس مدى وعي المستهلك في شراء الاغذية من حيث الجانب الاقتصادي والجانب التغذوي والصحي، ومعرفة العوامل التي تحدد شراء الاغذية مثل دور البطاقة الغذائية والسعر والماركة التجارية والاعلان والترويج وغير ذلك، ومعرفة سلوكيات المستهلك في حفظ وتداول الغذاء بعد شرائه حتى حفظه في المنزل، وقياس رأي المستهلك في المعلومات التي يجدها مهمة في البطاقات الغذائية، وقياس معلومات المستهلك نحو القوانين والتشريعات المتعلقة بالاغذية وسلامتها. من جانب آخر، أكد الوزير تشجيع انشاء الجمعيات المعنية بحماية المستهلك في البحرين، وتفعيل دور المؤسسات الاهلية في زيادة الوعي لديه وتعزيز دوره مع الجهات المختصة في مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله وصوره، وأيضاً زيادة وعي المستوردين والتجار في كيفية التعامل مع الموارد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاخرى والوسائل الصحيحة للحفظ والإلمام بالمواصفات القياسية المعتمدة.