بدأت دار الكتب والوثائق القومية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات في مصر، مشروعا قوميا لتحويل ملايين الوثائق التي بحوزتها إلى محفوظات رقمية يعود تاريخ بعضها الى فترة ما قبل الحكم العثمانى. وقال الدكتور احمد مرسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال حفل أقيم أخيرا لافتتاح المشروع في مقر دار الوثائق بكورنيش النيل «إن مشروع التحول الرقمي يعد نقلة حضارية نواجه بها تحديات المستقبل والعصر المقبل».
وأضاف مرسي أنه تم تقسيم الوثائق على أساس مجموعات تشمل الوثائق السياسية، وهي مقسمة بدورها الى مجموعات أصغر، مثل الفرمانات العثمانية وأرشيف مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وهناك وثائق اقتصادية مقسمة الى مجموعات ديوان الروزنامة وبيت المال العثماني وصولا الى وثائق الوزارات الاخرى وكذلك وثائق البلاط الملكي وحجج الامراء والسلاطين. وأشار مرسي الى أن المشروع نجح في وضع دار الوثائق القومية على بداية طريق التحول الى مؤسسة رقمية كاملة في غضون سنوات مقبلة حيث استخدم أفضل الأساليب لحفظ وصيانة الوثائق وانتهى بالفعل من أتمتة 57 الف صورة رقمية تمثل 24 الفا و400 وثيقة صارت متاحة للمستفيدين والباحثين في الدار وعبر شبكة الإنترنت من خلال موقع دار الكتب والوثائق القومية.