أبوظبي تستضيف معرضا دوليا للترويج للصيد المستدام ومحاربة الصيد الجائر

TT

اكملت الامارات استعداداتها لاستضافة المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي يقام في الفترة الممتدة من 13 الى 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنظمه المؤسسة العامة للمعارض في ابوظبي بالتعاون مع نادي صقاري الامارات. ورغم الطابع الاقتصادي للمعرض فإنه يمثل من حيث الفكرة جزءا من جهود الامارات في رعاية رياضة الصيد بالصقور من جهه والترويج للجهود التي تبذلها للمحافظة على الصقور وطرائدها من طيور الحباري من جهة ثانية.

وقال محمد خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ونائب رئيس نادي صقاري الامارات، لـ«الشرق الاوسط» : «نريد ان يكون المعرض من الآليات التي تساعدنا على ايجاد وعي بأهمية المحافظة على البئية والحياة الطبيعية لا ان يكون المعرض وسيلة للترويج لوسائل وادوات الصيد». وقال إنهم في الامارات حريصون على التوفيق بين هذه الهواية التاريخية التي يتعلق بها ملايين البشر ويتوارثون ممارستها جيلا بعد جيل وبين ضرورة المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وحماية الانواع النادرة المهددة بالانقراض «وذلك يمكن ان يتأتى من خلال الترويج لما يعرف بالصيد المستدام عن طريق تشجيع بعض انواع الصيد المتلائمة مع متطلبات الحياة الطبيعية وتشجيع استخدام ادوات الصيد التي تمنع الصيد الجائر».

ويشير المزروعي الى ان العدد الكبير من المهتمين برياضة الصيد بالصقور لا يعني ان هذه الرياضة هي هوايه شعبية. اذ لا يزال الصيد رياضة النخبة قياسا لأعداد ممارسي الرياضات الاخرى فضلا عن ان هذه الرياضة مكلفة من حيث ما يتم استثماره في الصقور او من حيث ما يصرف على التدريب ومرافق ورحلات الصيد. وبقدر الحماس الذي يثيره تنظيم المعرض بين هواة الرياضة فان بعض الجهات تثير قضية التجارة غير المشروعة بالصقور او طرائدها من طيور الحبارى باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر إفراط ابناء المنطقة في الانفاق على هذه الرياضة.

ويقول الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي ورئيس نادي صقاري الامارات، «إن التجارة غير المشروعة بالطيور هي احد الهموم التي تشغل كل العاملين في هذا المجال حيث تشير الدراسات الى التناقص الحالي في اعداد الحباري والذي سيؤدي بحلول عام 2006 او 2007 الى تراجع اعدادها الى النصف، وهذا يعني أن رياضة الصيد بالصقور ستصبح متعذرة بحلول عام 2009. ويقول انه «لا يجوز لنا ان نسمح لقلة قليلة غير ملتزمة بالقضاء على هذا التراث الحي سواء من خلال التشريعات او من خلال المبادرات التي تخدم الحياه الفطرية والطبيعية».