لقي قرار تعيين أول امرأة كحاكم اداري في الأردن ترحيبا كبيرا من الأوساط النسائية واعتبر خطوة مهمة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. وقرار تعيين سهير المعايطة مديرة قضاء في محافظة العاصمة وصف بأنه خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة وتوليها مهمات لطالما احتكرها الرجال طوال السنوات الماضية.
وقالت سهير المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية إن المرأة الأردنية حظيت بدعم كبير من الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله ومساندتهما للوصول الى مناصب متقدمة وجعلها تشارك بفاعلية في عملية التنمية. وتشير ايضا الى حجم المسؤولية الذي يفرضه المنصب الجديد عليها، لكنها تؤكد أن تفهم زوجها لطبيعة عملها وقدرتها على المواءمة بين عملها وبيتها سيمكنها من مجابهة تحديات العمل.
وكانت سهير استهلت عملها في قسم الصادر والوارد في محافظة الكرك عام 1986 وواصلت تعليمها الجامعي الى ان حصلت على شهادة في القانون من جامعة مؤتة، ثم انتقلت للعمل ضمن ملاك الوزارة في عدد من الأقسام كان آخرها قسم الرقابة في مكتب الرقابة المالية والإدارية وتلقي شكاوى المواطنين.
يشار الى ان المرأة الأردنية تقلدت مناصب قيادية عديدة وتولت منصب الوزارة لأول مرة عام 1979 بتعيين انعام المفتي وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وتضم حكومة فيصل الفايز الحالية اربع وزيرات، مثلما وصلت المرأة الى ارفع المناصب في السلك الدبلوماسي حيث عينت اول امراة سفيرة في وزارة الخارجية عام 1970.
كما دخلت المرأة الأردنية في عام 1995 سلك القضاء، الذي كان حكراً على الرجال حتى ذلك الحين، حيث تم تعيين أول قاضية في تاريخ الأردن مما فتح جهاز القضاء امام المرأة وهناك 19 قاضية في الأردن حالياً.