أعلن في القاهرة أخيرا عن تأسيس جمعية مصرية لمكافحة الجريمة على شبكة الإنترنت، هي الأولى في نوعها، وأطلق عليها اسم «الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت»، وذلك بهدف نشر الوعي للتعريف بالجرائم الناتجة عن استخدام الإنترنت وإعداد قاعدة إحصائية لها، بالاضافة إلى تنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة جرائم الإنترنت وإعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة الرقمية بالقاعدة الموضوعية والإجرائية في القانون الجنائي والحث على تطويره.
وقال نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية إن هدف المشروع يأتي لعلاج القصور الواضح على مستوى العالم العربي في هذا مجال، كذلك ظهور الحاجة إلى تثقيف القائمين والخبراء وسلطات التحقيق على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، التي تحتاج لمعرفة فنية عميقة تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات. ومن ناحيته قال محمد الألفي وكيل النائب العام ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إن أهم أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة سيكون إعداد سلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل للبحث في المعاملة القانونية لجرائم الإنترنت، مشيرا إلى أن الجمعية حاليا بصدد إصدار دورية متخصصة في مجال عمل ونشاطها سوف يتم نشرها وتعميمها وبثها عبر شبكة الإنترنت.