كشفت دراسة ميدانية أعدها مركز الأرض لحقوق الانسان عن تدهور الأوضاع التعليمية في ريف مصر بعد تطبيق قانون تحرير الأراضي الزراعية الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وألغى حقوق المستأجرين المطلقة في الانتفاع بالأراضي التي يزرعونها طوال فترة التعاقد، ومنح الملاك الحق في فسخ التعاقدات دون شروط.
أكدت الدراسة أن عام 96/97 شهد أقل نسبة تسرب في القرى محل الدراسة وذلك بمتوسط 11.9% في حين زاد المعدل في السنة التالية لتطبيق القانون ليصل إلى 15.4% ثم زاد ليصل إلى 21.5% في السنة الدراسية التالية مما يعطي دلالة لتدهور الوضع التعليمي في القرى محل الدراسة. وأضافت الدراسة التي طبقت على ثلاث قرى في محافظات بني سويف والجيزة والدقهلية أن الوزن النسبي لأسر المتسربين قبل تطبيق القانون كانت 40% يعولها مستأجرون و24% يعولها عمال ترحيلة، بينما انخفض الوزن النسبي للتوزيع المهني بعد القانون إلى 40% أسر يعولها عمال ترحيلة و8% لأسر يعولها مستأجرون.
وخلصت الدراسة بالأدلة الميدانية والنظرية أن قانون الايجارات الزراعية وما استتبعه من تدهور في المستوى المعيشي لأسر المستأجر يعد من أهم أسباب تدهور الحالة التعليمية في الريف المصري اخيرا. وحذرت من الحاجة لبذل مجهودات حكومية وغير حكومية لانقاذ الريف المصري من هوة الجهل والتخلف خاصة أن بين 40 ـ 43% من الأطفال في الريف خارج نطاق التعليم.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأمية في الريف المصري تصل إلى 58.2% من اجمالي الأمية في مصر وأن نسبة التسرب في الريف تتفاوت من مرحلة تعليمية إلى أخرى حيث تزيد في المرحلة الابتدائية إلى 71.4% وتقل في الاعدادية إلى 8.5%. وأضافت أن نسبة تسرب الاناث تتراوح بين 63% ـ 70% من اجمالي المتسربين في كل محافظة.
وكشفت الدراسة أن قرى بأكملها تعاني من وجود مدرسة ابتدائية واحدة تخدمها جميعاً بينما لا توجد أي مدارس ثانوية ويضطر الطلاب للانتقال يومياً 20 كيلومترا لأقرب مدرسة.