في خطوة تعد الأولى من نوعها بمصر، وربما العالم الإسلامي، قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، إنشاء أول أكاديمية لعلوم التراث ودراسات التصوف، يلتحق بها الطلاب الحاصلون على الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات، والحاصلون على الثانوية الأزهرية. وتهدف الأكاديمية إلى تخريج دعاة مؤهلين يربطون بين العلوم الإسلامية والاجتماعية والإنسانية وبين التصوف، بما ينعكس على الدعوة الإسلامية بالإيجاب.
وقال الدكتور محمد مهنا، المستشار الإعلامي للأكاديمية، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، انه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للمشروع. ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية العام القادم.
وأضاف مهنا: «كنا نسعى لإقامة جامعة متكاملة لعلوم التراث والدراسات الصوفية، لكن قوانين المجلس الأعلى للجامعات حالت دون ذلك، إذ طلب المجلس تسميتها أكاديمية بدلا من جامعة». وأشار مهنا الى ان الأكاديمية تضم عدة مؤسسات، من بينها المركز العلمي الصوفي بجانب إنشاء كلية للدراسات الصوفية، ومعهد للدراسات الصوفية، ومعهد لعلوم التراث، ومعهد لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومعهد للخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومعهد لدراسات الحضارة الإسلامية والبيئة، ومركز لتدريب وتنمية المهارات.
ولفت مهنا إلى انه سيتم الانتهاء من كلية الدراسات الصوفية، ثم إنشاء بقية هذه المؤسسات، موضحا ان الكلية ستقبل الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس، والحاصلين على الثانوية الأزهرية. ومدة الدراسة فيها أربع سنوات، يدرس الطالب خلالها الدراسات الإسلامية، حسب منهج الأزهر مع التركيز على البعد الصوفي لهذه العلوم.
وأوضح أن مجلس أمناء الأكاديمية يتكون من 12 أستاذا وعالما، في مقدمتهم الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبد الفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، والدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث بالأزهر، والدكتور حسن الشافعي العميد الحالي للكلية، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، والشيخ حسن الشناوي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وهذا المجلس مهمته الإشراف على الأكاديمية بصفة عامة.
وأكد مهنا ان الأكاديمية ستعمل على سد العجز في الدعاة الذين تحتاجهم وزارة الأوقاف التي تلجأ حاليا الى تعيين دعاة بالمكافأة في المساجد، خاصة في ظل وجود نقص في الدعاة، لدرجة أنه يتم تعيين الذين يحفظون عدة أجزاء من القرآن لإقامة الشعائر.