أعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أخيرا انشاء نيابة أحوال شخصية عليا يترأسها أقدم محام عام أول بمصر نظراً لارتفاع عدد قضايا الأحوال الشخصية إلى ما يقارب نصف مليون في هذا العام القضائي فقط والمنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهو رقم يتساوى تقريبا مع قضايا الجنايات.
وحول طبيعة وضرورة انشاء هذه النيابة ودورها على وجه الدقة أوضح المحامي العام الأول للنيابة الجديدة المستشار أسامة قنديل، أن نيابة الأحوال الشخصية العليا ستكون على غرار نيابة الأحوال العامة العليا وأمن الدولة العليا وستتبع النائب العام مباشرة وتضم فريقاً من رؤساء النيابة المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية.
ويرى المستشار جلال مفتاح المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية بالقاهرة والجيزة أن دور النيابة الجديدة هو فحص المنازعات وإزالة المعوقات التي تحول دون تحريك القضايا، كما أنها ستولي اهتماماً خاصاً بالقصر واليتامى والأرامل. مشيراً إلى أن نيابة استئناف الأحوال الشخصية الحالية تختص بنظر قضايا القاهرة والجيزة فقط وكان لابد من انشاء النيابة الجديدة لتوسيع عمل واختصاص النيابة في مجال قضايا الأسرة، لافتاً إلى أن النيابة الجديدة ستنهي مشكلة الوقت لأن قراراتها فورية.