سجلت حالات الطلاق المدرجة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال العام الماضي إرتفاعاً ضئيلاً مقداره 2.6 في المائة مقارنة مع عددها في عام 1998. فقد بلغ عدد الحالات المسجلة 7.9 ألف حالة مقابل 7.7 ألف حالة عام 1998.
وتشير الأرقام الصادرة على دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الى أن عقود الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية حافظت على نسبتها وبلغت 39.4 ألف حالة خلال الفترة نفسها.
وارتفع عدد المواليد المسجلين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة بنسبة 1.2 في المائة مقارنة مع عام 1998، وبلغت 135.3 ألف حالة مقابل 133.7 ألف حالة في عام 1998.
كما ارتفع عدد الوفيات المسجلة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بعام 1998، اذ بلغت 13,9 ألف حالة وفاة مقابل 13.6 ألف حالة في عام 1998.