يترقب 900 مخترع خليجي وأجنبي الشهر المقبل صدور قائمة من مكتب تسجيل براءات الاختراع الخليجي لمنحهم شهادات تسجيل ابتكاراتهم التي تقدموا بها منذ عامين لحمايتها من السرقة في دول الخليج الست.
وأبلغ «الشرق الأوسط» محمد الرشيد مدير عام مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بمرور أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يكون قد مضى على تأسيس المكتب عامين، استقبل فيهما نحو 900 طلب من شركات وهيئات أجنبية وخليجية بهدف حماية مخترعاتهم في جميع دول الخليج، حيث يتزامن هذا التاريخ مع انتهاء لجان الفحص الأولية، والفنية من النظر في الطلبات المقدمة، تمهيدا لنشر المستوفي منها شروط الابتكار في القوائم العالمية، قبل منح أصحابها الوثائق الدالة على ذلك.
وأضاف الرشيد، أن 90 في المائة من هذه الطلبات تمثل مشاريع مقدمة من شركات اميركية واوروبية وشرق أسيوية، في حين تقاسم مواطنو الدول العربية والخليجية النسبة الباقية، وهي معدلات موازية لتلك الموجودة في جميع الهيئات العالمية.
وحدد مدير عام مكتب براءات الاختراع، الاجراءات المطلوبة لتسجيل أي ابتكار في أربع نقاط: أن يكون المشروع جديدا في فكرته، وان تتوفر فيه نواح ابداعية، ان يكون قابلا للتطبيق الصناعي، وأخيرا ان يكون متوافقا مع مقتضيات الشريعة الاسلامية.
وفي خطوة غير مسبوقة عربيا، يسعى المكتب الى الاكتفاء ذاتيا بالكفاءات الفنية، حيث اعتمد ارسال عدد من المميزين في الجامعات الخليجية وابتعاثهم لمراكز الفحص الفنية في اميركا وأوروبا لاكتساب المهارات اللازمة لسد العجز الفني الموجود حاليا.