أشعلت «أنفورات» أوعية الزيت الرومانية الغارقة في مياه الاسكندرية منافسة ضارية بين صيادي المدينة. وبالرغم من أن هذه الأنفورات لا تمثل أهمية تاريخية بحسب تعبير الأثريين، فهي مجرد أوعية لحفظ الزيوت، إلا أنها في نظر الصيادين تمثل أهمية كبرى، وأصبحت مطمعا للكثير منهم، اعتقاداً بأنها كنز أثري ينبغي تهريبه وتسويقه إلى الراغبين فيه سواء من المصريين أو الأجانب.
ولم يدرك اغلب هؤلاء أن هذه «الأنفورات» لا قيمة لها تاريخياً أو أثرياً، وأنه في حالة بيعها فإن سعرها لن يتجاوز 75 جنيها مصريا، ورغم ذلك فانها ماتزال هدفاً لهم، ظناً منهم بأنه قد ينخدع البعض في شرائها يوماً ما.
والملاحظ أنه في كل مرة، فإن شرطة آثار الإسكندرية تحبط سرقة هذه الأوعية، وهي محاولات يعتبرها الأثريون ناجحة لأنها تهدف الى قطع الطريق على هؤلاء وغيرهم من العبث في مياه المتوسط الذي يزخر بالعديد من الآثار الغارقة، التي بدأ البحث عنها منذ خمس سنوات.
وكانت أبرز المحاولات الفاشلة لهؤلاء الصيادين هو ما نجحت شرطة السياحة والآثار أخيراً في احباطه، عندما قام أحد الصيادين بسرقة «أنفورة» من مياه الاسكندرية، وأخفاها، وحاول لاحقاً بيعها، إلا أن تصرفه هذا باء بالفشل، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.
ويفسر الأثري ابراهيم درويش، مدير الآثار الغارقة بالاسكندرية، هذه المحاولات بأنها ستظل مطمعاً للكثيرين، لأن الجميع (مصريين وأجانب) تستهويهم الآثار المصرية، إلا أن القانون يجرم سرقتها ويعاقب سارقيها، وسيتم تشديد هذه العقوبة لاحقاً عند صدور القانون الجديد لحماية الآثار.
ويقول: إن مياه الاسكندرية تزخر بالمئات من مثل هذه «الأنفورات»، وتمثل 80% من القطع الأثرية، وهي تعود إلى العصر الروماني، إلا أنها رغم ذلك ليست قطعاً أثرية، وبالتالي لا تشكل قيمة تاريخية.
وكانت مصر وعدد من البعثات الأجنبية قد انتشلت عدداً من القطع الأثرية الغارقة والتماثيل النادرة من مياه المتوسط، اضافة إلى محتويات مدينة اغريقية كاملة غارقة، كانت تقع على بعد 6 كيلو مترات من ساحل خليج أبوقير، ومقراً في عصور لاحقة للتجار الاغريق في العصر الفرعوني.
ويعد خليج أبوقير واحداً من أجمل الاكتشافات الأثرية الواقعة على خط الساحل المصري، حيث يمتد هذا الخليج بعمقه البسيط نسبياً على مسافة طويلة جداً، ويحتوي على بنايات ومجسمات عديدة يصعب رؤيتها بوضوح.