تنشط في اليمن حالياً 50 جمعية مختلفة في المجالات المتعلقة بالمرأة والطفل والاسرة، على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وان كان نشاط هذه الجمعيات مقصوراً في معظمه على المدن الكبيرة وعواصم المحافظات. وتحظى هذه الجمعيات على كثرتها بدعم وتشجيع الدولة، الى جانب دعم عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ومع ان كافة هذه الجمعيات تعمل كمنظمات طوعية وغير حكومية في مجال الدفاع عن حقوق واوضاع المرأة والطفل في البلاد، وتسعى لتحسين هذه الاوضاع عبر انشطة وبرامج مختلفة، الا ان قلة منها استطاعت ترجمة بعض اهدافها من خلال برامج عملية مباشرة استفادت منها الفئات المستهدفة.
وتتمثل هذه الانجازات العملية في اكساب المرأة المهارات الحرفية والمهنية المختلفة، وتدريبها على تسويق منتجاتها وادارة المشروعات الصغيرة، بهدف تمكينها اقتصاديا، وجعلها اكثر اعتماداً على نفسها في كسب قوتها، الى جانب برامج لمحو الامية وتعليم اللغات والكومبيوتر، وتوعية المرأة بحقوقها المنصوص عليها شرعاً وقانوناً.
ويعمل عدد من الجمعيات ايضاً على الحد من عمالة الاطفال من خلال برنامج عملي لانتشال ثلاثة آلاف طفل يزاولون مهناً خطرة ولا تتناسب مع اعمارهم، الى جانب جهود لبناء أول مركز لاطفال الشوارع في البلاد، يعمل على اعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في الحياة من جديد.
الا ان معركة هذه الجمعيات النسوية الحقيقية من وجهة نظر آمنة عبده «باحثة اجتماعية» ليست مع القوانين والتشريعات اليمنية والتي تكفل للمرأة حقوقا سياسية واجتماعية متكاملة اسوة بشقيقها الرجل، لكن يبدو ان المعركة الحقيقية مع منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية المتجذرة ونظرتها السلبية لدور مكانة المرأة في الحياة الاجتماعية والتي تحول بدورها دون تفعيل التشريعات والقوانين في هذا الصدد.