لندن ـ رويترز: كشف تقرير سري تسرب الى بعض وسائل الاعلام ان الحكومة البريطانية تدرس اسناد قوات الشرطة الى شركات خاصة لادارتها.
وقد سبب انكشاف امر التقرير احراجا كبيرا للحكومة البريطانية لأنها اخفت القضية عن البرلمان.
ولم ينكر وزير الداخلية ديفيد بلانكت امر التقرير الذي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية التي تسرب اليها من مكتب الوزير نفسه، وجاء فيه ايضا تعليماته الى احد الوزراء بعدم اخبار البرلمان بخطط الحكومة بشأن وضع قوات من القطاع الخاص في دوائر الشرطة تكون مهمتها ايقاف الناس وتفتيشهم او القبض عليهم. وجاء في التقرير الذي نشرته «الغارديان» امس انه اذا كان مثل هؤلاء الأشخاص من القطاع الخاص، الذين يكلفون بالمهمات الأمنية، قد تلقوا تدريبا جيدا فلماذا لا تسند اليهم مهمات تفتيشية.
واعترف وزير الداخلية ان الموظف الذي اعد التقرير ربما ارتكب بعض الاخطاء، لكنه لم ينكر ان المشروع ربما سينفذ.
وقال بلانكت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «انه لحماقة كتابة مثل هذا الأمر على ورقة.. لكن المهم في الأمر اننا لم نبت في هذا المشروع بعد».
واضاف بلانكت «اننا نحاول تجنيد رجال شرطة مدربين جيدا للحفاظ على الأمن في المجتمع، ولهذا الغرض فاننا مستعدون للاستعانة بضباط مدربين في مراكز الشرطة ليقوموا بعمليات تفتيش الأشخاص».
وقال عضو مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي، اللورد دولاكيا «انني مصعوق جدا» لأن مثل هذه الخطة حجبت عن البرلمان.
وكان رئيس الحكومة توني بلير قد اعلن امام البرلمان اول من امس انه سيقضي خلال الشهور الخمسة المقبلة على جرائم الشوارع التي تشهد ارتفاعا كبيرا.