«يجب ان تطبق احكام قانونية مختلفة تتضمن عقوبات رادعة على الجرائم التي يرتكبها المهاجرون المقيمون في هولندا»، تلك هي خلاصة التقرير الذي تقدم به احد المعاهد الهولندية المتخصصة في مجال تأثير الثقافات المختلفة على المجتمع الهولندي، بناء على طلب من احدى لجان البرلمان الهولندي للقيام بدراسة حول مشكلة ارتفاع معدل الجريمة بين الشبان المهاجرين في هولندا.
وجاء في التقرير الذي تناولته وسائل الاعلام الهولندية، اخيرا، ان الاكتفاء بالعقوبات الحالية والمتمثلة في السجن لمدد محددة وقصيرة حسب نصوص القانون الهولندي لن تستطيع القضاء على المشكلة. وأوصى التقرير بضرورة ان تكون هناك احكام اخرى وفي صور اخرى تكون كفيلة بالحد من انتشار الجرائم.
وأضاف التقرير ان الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة يجب ان تهتم اكثر بقضايا الاجانب ومشاكلهم والعمل على دراستها جيداً وحلها، لأن هذا هو البداية الصحيحة والحقيقية للوصول الى حل لهذه المشكلة. وركز التقرير على ضرورة الاهتمام بقضية التعليم بالنسبة للمهاجرين والعمل على حل المشاكل المتعلقة بها والاهتمام بالمدارس التي تضم اعدادا كبيرة من أبناء المهاجرين لضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم وايضاً وصولهم الى مراحل متقدمة حتى يحصلوا في النهاية على الشهادات التي تكفل لهم العمل في مجالات مختلفة.
وحذر التقرير من ان عدم الاهتمام بالمشكلة وتأخر ايجاد حل لها من شأنه ان يؤدي الى مشاكل اكبر تتمثل في استجابة اعداد من الهولنديين لأفكار اليمين المتطرف في البلاد والذي يتزعمه بيم فورتاين والمعروف بعدائه للأجانب بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة. وسبق ان اعلن عن مطالبته بطرد الأجانب من هولندا وهي الدعوة التي لاقت استياء القيادات الحزبية في هولندا بالاضافة الى غضب ابناء الجاليات العربية والاسلامية المقيمين في هولندا. وقد اوضح استطلاع للرأي قامت به احدى محطات التلفزيون الهولندي ارتفاع شعبية زعيم اليمين المتطرف في هولندا وخاصة بين الشباب في المرحلة السنية ما بين 18 الى 43 عاماً، الأمر الذي اثار مخاوف كثيرة من امكانية وصول اليمين المتطرف الى الحكم، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الهولندي الحالي فيم كوك بأنه سوف يكون بمثابة كارثة للمجتمع الهولندي ككل.