لندن ـ رويترز: فشل رجل الأعمال المصري محمد الفايد، صاحب متاجر «هارودز» الشهيرة في لندن، في الحصول على تكاليف المحاكمة التي خاضها ضد نيل هاملتون، النائب البرلماني السابق عن حزب المحافظين في بريطانيا، وقدرت بأكثر من مليون جنيه استرليني (حوالي مليون ونصف مليون دولار).
وكانت محكمة بريطانية قد حكمت على هاملتون بدفع المبلغ المذكور للفايد بعد ان خسر دعوى قضائية اقامها عام 1999 ضد مالك «هارودز». لكن هاملتون اعلن افلاسه العام الماضي بعد ان تراكمت عليه ديون قدرت بثلاثة ملايين جنيه، مما دفع الفايد لمحاولة الحصول على دينه من الذين كانوا يساندون هاملتون ماديا اثناء مقاضاته له.
وايدت محكمة الاستئناف في لندن اول من امس قرارا سابقا من محكمة بريطانية يقضي بعدم اجبار ممولي هاملتون ماليا، والذين يقدر عددهم بخمسمائة شخص، على دفع المبلغ للفايد نيابة عن هاملتون.
وفي شرحها لقرارها قالت القاضية في محكمة الاستئناف الليدي هيل ان القانون يجب ان يحمي اولئك الذين يتضامنون معا للدفاع عن شخص ما لولاهم لتعذر عليه ايجاد المال اللازم لمقاضاة احدهم، حتى ولو كانت نتيجة مثل هذا القرار غير منصفة للطرف الآخر.
وكانت القضية الأساسية لهاملتون قد بدأت من فضيحة سياسية اتهم فيها بأنه تقاضى مبالغ نقدية من رجل الأعمال المصري لقاء طرحه اسئلة في مجلس العموم البريطاني. واجبر هاملتون على الاستقالة من منصبه كوزير للتجارة عام 1994 بعد ان اتهمته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه قبل اموالا من الفايد مقابل طرحه اسئلة على مجلس العموم لصالح الأخير. فلجأ هاملتون الى القضاء ضد الصحيفة البريطانية لكنه خسر حين حكمت عليه المحكمة بأنه غير لائق لمنصبه كعضو برلماني.