أبطل القضاء اللبناني الدعوى التي اقامتها محطة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال LBCI ضد الفنان راغب علامة بجرم القدح والذم.
وقرر قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي منع المحاكمة عن علامة لعدم كفاية الأدلة بحقه وحفظ اوراق الدعوى وتغريم الجهة المدعية LBCI تكاليف الرسوم والنفقات القانونية، وذلك في قرار ظني أصدره امس.
وكانت محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال اقامت شكوى مباشرة ضد راغب علامة بجرم القدح والذم على خلفية حديث صحافي ادلى به الى صحيفة لبنانية في الأول من يونيو (حزيران) من العام 2001 تحدث فيه عن احتكارات في الوسط الفني تقوم بها المحطة المذكورة.
واعتبر القاضي ماضي في قراره «ان العبارات الواردة في الحديث، وان تضمنت نسبه اموراً الى الجهة المدعية LBCI الا ان هذه الأمور لا يمكن ان تشكل مساساً بكرامتها او باعتبارها، انما تشكل نقداً لطريقة تعامل الشركة المدعية مع الفنانين من وجهة نظر المدعى عليه (راغب علامة). وان هذا النقد، وان اتسم بالقساوة، الا انه لم يصل الى حد الحط من الكرامة والشرف لأنه لم ينطو على إساءة الى أخلاقيات الجهة المدعية الشخصية او المهنية. وان العبارات التي ذكرت مثل «الاحتكار»، و«ضرب الفن» و«تحقير الفن» و«تحقير الانسان العربي» تشكل تعبيراً عن رأي قائلها ونقداً لطريقة عمل المدعية، فضلاً عن ان هذه الصفات، وبغض النظر عما اذا كانت صحيحة ام لا، تعتبر مألوفة في سوق العمل سواء كان هذا العمل فنياً ام تجارياً، طالما ان هذا السوق قائم على التنافس».
وقد علق علامة، الموجود في القاهرة، على قرار منع المحاكمة عنه باتصال اجراه مع مكتب «الشرق الأوسط» قال فيه: «ان ما صدر امس هو انتصار للحرية في لبنان، ولحرية التعبير وللفنان اللبناني وتأكيد جديد على نزاهة القضاء اللبناني».
يذكر ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استأنفت هذا القرار فور صدوره لدى الهيئة الاتهامية طالبة فسخه والظن بالمطرب راغب علامة بجرم القدح والذم، لكون القرار صدر خلافاً لرأيها ومحاكمته امام محكمة المطبوعات.