لندن ـ أ.ف.ب: لا تملك الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السيولة النقدية الكافية لكي تدفع فواتيرها، ويمكن ان تضطر لطلب المزيد من الأموال من البرلمان كما افادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية امس. وقالت الصحيفة ان «تحليلنا الذي تم بمساعدة خبراء محاسبة مستقلين ومتخصصين بالدستور يظهر انه رغم املاكها المتعددة فان الملكة قد لا تملك الأموال الكافية لدفع فواتيرها».
وقال ناطق باسم قصر باكنغهام لوكالة الصحافة الفرنسية «انها محض تكهنات، لا نعلق على وضع اموالها».
وتحت عنوان «الملكة تواجه ازمة مالية» كتبت الصحيفة انه بموجب اتفاق ابرم عام 1993 تم زيادة شق النفقات الذي يجب ان تغطيه الملكة بعائداتها الخاصة بـ15 مليون جنيه استرليني (24 مليون يورو).
وفي اطار هذا الاتفاق الذي اقر مع حكومة جون ميجور المحافظة فان الملكة قبلت خفض الأموال التي تمنحها اياها الدولة سنويا لتغطية نفقات العائلة الحاكمة وحددتها بحدود 9.7 مليون جنيه استرليني (64،12 مليون يورو) سنويا حتى .2001 واوضحت الصحيفة ان «هذا الاتفاق يبدو الان غير قابل للتطبيق».
ونقلت الصحيفة عن مصدر في قصر باكنغهام ان السيولة النقدية الشخصية للملكة التي تقدر رسميا بأقل من 100 مليون جنيه (160 مليون يورو) كلها مرصودة لمصاريف محددة.
وبدأت الملكة بتأجير منازل ريفية في اراض تملكها في بالمورال باسكوتلندا، وتخطط لأن تفعل الشيء نفسه في ساندرنغهام، شمال شرقي بريطانيا، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة بأن نجل الملكة الأمير اندرو اضطر اخيرا للاعلان انه سيترك سانينغهيل بارك (غرب لندن)، هدية الزواج التي قدمتها الملكة، ليسكن في منزل اقل تواضعا.
كما ان قرار ابنها الأمير ادوارد قبل ستة اشهر مغادرة شركته للانتاج لتجنب الخلط بين الحياة العامة والخاصة سيكلف الملكة من جهة اخرى 500 الف جنيه (800 الف يورو).