قررت الحكومة الجزائرية تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية للمرحلة الابتدائية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة أرسلت إلى مديري التربية في الولايات برقية تعلمهم فيها بقرار الشروع في إصلاح المنظومة التربوية ابتداء من الموسم الدراسي القادم. وطلبت البرقية، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، من مسؤولي المؤسسات التربوية العمومية تحضير كل الظروف لانطلاق تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي والإنجليزية ابتداء من السنة السابعة. وأكدت وزارة التربية على أن الشروع في هذه الخطوة سيكون تدريجيا وفق الإمكانيات البشرية والمادية. لذلك تقرر أن تختار كل ولاية 10 من المؤسسات المتوفرة فيها من أجل ان ينطلق منها تطبيق القرار. كما حثت على اختيار معلمين لهذه المهمة «بناء على كفاءتهم العلمية والتربوية وقدرتهم على التكيف مع التغيير المنتظر وقابليتهم للاندماج في الحركة الإصلاحية المجددة».
وهنا يبرز تخوف الحكومة من وجود معارضة لبرنامجها الإصلاحي داخل أسرة التعليم، اذ سبق لوزير التربية السابق علي بن محمد أن بادر إلى تأسيس تجمع للدفاع عن «مدرسة جزائرية أصيلة»، هدفها الوقوف أمام تقرير اللجنة الوطنية لاصلاح المنظومة التربوية التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل سنتين. الى ذلك، قال قياديان في «الجبهة الإسلامية للانقاذ» المحظورة ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، «لا يمكن أن تكون بداية حل نهائي لأزمة قائمة منذ عشر سنوات»، مشددين على أن الأفضل للسلطة أن تسارع إلى فتح حوار واسع وشامل مع كل القوى السياسية الفاعلة في البلد «من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية حقيقية وعادلة».
ودعا علي جدي وكمال قمازي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس، جميع القوى الوطنية إلى تنسيق الجهود لحمل السلطة على «رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإظهار الحقيقة حول المفقودين، وكفالة كل ضحايا المحنة الوطنية، واتخاذ كل الإجراءات المشروعة الكفيلة بحقن الدماء ورجوع الأمن وتهدئة الاحتجاجات».