كشفت اذاعة «آر. تي. ال» الفرنسية وصحيفة «لوفيجارو» امس، ان قنصل فرنسا السابق في الاسكندرية يقبع في سجن «لا سانتيه» الباريسي منذ مطلع هذا العام بتهمة منح تأشيرات دخول الى فرنسا لعدد من الشبان مقابل «خدمات معينة».
واحيل القنصل، 60 عاما، الى التحقيق بتهمة «اغتصاب قاصر من شخص ذي سلطة» و«اصدار اذونات اقامة بدون استحقاق»، وذلك بعد مداهمة بيته في باريس واكتشاف انه يؤوي مراهقا مصريا في السابعة عشرة من عمره.
ورغم التكتم على هوية القنصل السابق، اثار تسرب الفضيحة الى وسائل الاعلام دهشة العاملين في الخارجية الفرنسية، نظرا لما يمثله منصب القنصل العام في الاسكندرية من مكانة مرموقة يتسابق الدبلوماسيون للفوز بها.
واشارت «لوفيجارو» الى ان الجالية الفرنسية الصغيرة في الاسكندرية، والمقدر عددها بحوالي 650 شخصا، تناقلت منذ فترة طويلة الشكوك حول سيرة القنصل العام الذي سبق له ان شغل مواقع دبلوماسية في الهند واوغندا والولايات المتحدة، قبل نقله الى مصر. وغادر القنصل موقع عمله الاخير عام 1998، وخضع لاستجواب هيئة الرقابة العامة في وزارة الخارجية قبل نقل القضية الى النائب العام للجمهورية.
وفضيحة القنصل العام في الاسكندرية ليست فريدة في نوعها، اذ سبق التحقيق، قبل اشهر، مع دبلوماسي آخر يعمل في السفارة الفرنسية في صوفيا بعد الاشتباه بتواطئه في اصدار تأشيرات لمومسات بلغاريات.