طالبت النيابة العامة الكويتية أمس بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على شقيقين سعوديين وابنة عمهما وصديقهما الكويتي لخطفهم الطفلة الكويتية آمنة الخالدي (6 سنوات) فى بداية شهر مايو (ايار)الماضى، فيما حدد المستشار علي الضبيبي يوم الأربعاء المقبل موعدا لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وانضم المحامي دوخي الحصبان، وهو المدعي بالحق المدني والموكل من قبل أهل القتيلة، في الجلسة التي عقدت أمس الى النيابة العامة وطالب بدوره بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على المتهمين الأربعة، وهم م. س (23 عاما) وشقيقه س.س (30 عاما) وابنة عمهما ل. س (19عاما) وصديقهم الكويتي ح. د (22 عاما).
وكانت هيئة المحكمة استمعت صباح أمس الى ثلاثة شهود من بينهم ضباط بالمباحث الجنائية وذلك في جلسة سرية أصر خلالها المتهمون على انكار ارتكابهم للجريمة وتأكيدهم على أن اعترافاتهم جاءت نتيجة الإكراه الذي تعرضوا له أثناء التحقيق معهم في المباحث.
من ناحيتها أكدت المحامية غدير القديري المنتدبة للدفاع عن المتهمة ل. س على براءة موكلتها، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ان المتهمة أخبرتها أنها أجبرت على الاعتراف بمشاركتها في الجريمة تحت تهديد المباحث بفضح علاقتها غير الشرعية بأبن عمها اذا لم تعترف.
وأشارت القديري الى أن تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاصة بالملوثات المنوية والدموية التي عثر عليها على ملابس القتيلة وجسدها لم تحسم ما اذا كانت تخص ايا من المتهمين أم لا بسبب عدم صلاحية العينات المعثور عليها.
فيما أكد المحامي محمد الجدعي المنتدب للدفاع عن المتهم الكويتي ح. د أنه سيطالب ببراءة موكله حيث «لا يوجد أي دليل يدينه»، مشيرا الى أن الاعترافات التي أدلى بها «انتزعت منه بالقوة أثناء التحقيق معه».
يذكر أن المتهمين الأربعة كانوا قد تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة والخاصة باختطافهم واغتصابهم ثم قتلهم للطفلة المجني عليها انتقاما من أخيها الذي هتك عرض ل. س المتهمة بنفس القضية. وحسب النيابة العامة كان المتهمون قد اعترفوا تفصيليا أمام جهات التحقيق أن المتهمة ل. س استدرجت في الأول من مايو (ايار) الماضي الطفلة آمنة أثناء عودتها من منزل أسرتها الى منزل عمها، وأدخلتها السيارة حيث كان بانتظارها باقي المتهمين الذين اقتادوها الى منطقة السالمي الصحراوية وتناوبوا هناك على هتك عرضها الواحد تلو الأخر، ثم قام الشقيقان بطعنها خمس طعنات نافذة فيما ذبحها صديقهم الكويتي ليتأكد من موتها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الرجال الثلاثة عدة تهم هي اختطاف الطفلة وهتك عرضها ثم قتلها مع سبق الإصرار والترصد، فيما وجهت للمتهمة الرابعة تهمةاأستدراج الفتاة بهدف اختطافها وهتك عرضها وقتلها، وجميعها جرائم يعاقب عليها القانون الكويتى بالإعدام.