تستعد مجموعة من نواب البرلمان المصري لاعداد مشروع قانون جديد لتقديمه في الدورة البرلمانية الجديدة يحظر على المصريين الاعتراف بوقوع الطلاق بين المسلمين عبر شبكة الانترنت، وهو ما يطلق عليه «الطلاق الالكتروني» أو عبر الهواتف الثابتة والجوالة.
وطالب النواب ضرورة استطلاع رأي مفتي الديار المصرية الدكتور أحمد الطيب وشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي حول مدى شرعية هذا الطلاق، خاصة ان هذا النوع من الطلاق قد لا يكون من الزوج مباشرة، من خلال أحد اصدقائه مثلا، أو من باب المزاح السخيف مما يوضع الزوجات في مأزق صعب من دون ان يعلموا مدى حقيقته.
ويستند النواب أصحاب هذا الاتجاه الى أن استخدام الانترنت والرسائل الالكترونية أو الهواتف في ايقاع الطلاق يشكك في صحة وقوعه ولا بد ان يستوجب مواجهة بين الزوج والزوجة مباشرة من أجل الاعتراف به شرعا.
وقال البرلمانيون المصريون ان انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واقحامها في امور شخصية تنجم عنه اساءة استخدامها في أمور لم تكن واردة عند مبتكريها.
واشارالبرلمانيون المصريون الى انه يجب ان يتم حظر الزواج عن طريق الرسائل الالكترونية سواء كان زواجا عرفيا أو رسميا، الى جانب حظر الطلاق بهذه الوسائل، والتشديد على أن يكون الزواج والطلاق بالطرق الشرعية.