تقدم احد الأزواج بدعوى امام محكمة الجنح الكويتية يتهم فيها زوجته بخيانته. إلا أن المحكمة حكمت ببراءتها بعد أن أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها، ولم تطمئن الى ادلة الاتهام خاصة وقد صدر حكم سابق بتطليقها منه للضرر قبل هذه الواقعة.
وقال الزوج في اتهامه «بعد ان نشبت الخلافات بيني وبين زوجتي تركت على اثره منزل الزوجية واقامت في منزل اهلها هي واولادها. وفي احدى الأيام ارسلت لي ابنتي رسالة تقول فيها ان هناك شخصا يتردد عليهم في المنزل ويخرج مع والدتها، فبدأت في مراقبة سلوكها وتحركاتها، وتبين من المراقبة انهما كانا يتلامسان ويحضنان بعضهما البعض. وذات مرة توجها الى احد المطاعم ودخلا احد الكبائن فقمت بالاتصال بالشرطة، وعند فتح الشرطيين الكابينة وجدا ذلك الشخص يتحسس يد زوجتي، فطلبت معاقبتهما وتعويضي عن الأضرار».
وازاء هذه الأقوال وجه الادعاء العام للزوجة ومرافقها، الذي اتضح انه زوج خالتها، تهمة اتيان فعل فاضح في مكان عام.
وبعد ان احاطت المحكمة بظروف الواقعة وملابساتها لم تطمئن الى ادلة الاتهام وساورها الشك لثبوت انه بين الزوجين خلافات، كما ان المحكمة سبق ان طلقتها منه للضرر قبل هذه الواقعة.
واكدت المحكمة في حكمها ان هناك علامات استفهام كثيرة حول ما اذا كان ما ابلغ وشهده الشاكي هو حقيقة ما حدث. اما عن رواية رجلي الشرطة فذكرت المحكمة انها متناقضة ومتضاربة.
وانتهت المحكمة في قولها الى ان المتهم هو زوج خالتها وان في ظهوره معها في الأماكن العامة امر درج العرف والعادات العائلية عليه، وهذا الأمر لا يقع تحت طائلة التحريم، ولهذه الاسباب حكمت المحكمة ببراءتها.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد اصدرت قرارا وزاريا العام الماضي يشترط لانشاء الكابينات في المطاعم ألا تكون مغلقة بالكامل.