لو امتلك الأمير رينيه، حاكم موناكو، بلاغة العرب، لقال للمسؤولين في باريس: «لقد بلغ السيل الزبى». فقد وصلت العلاقات المتوترة بين فرنسا وبين الامارة الجنوبية الصغيرة المنضوية تحت جناحها، حداً دفع الامير العجوز الى المطالبة بما لم يطالب به في شبابه، اي بالاستقلال، او «السيادة التامة» حسب التعبير الأكثر دبلوماسية.
وبدأ التوتر بين باريس ومونتي كارلو قبل اشهر، عندما نشر في فرنسا تقريران رسميان ينددان بسياسة الامارة المصرفية ومخالفتها للقواعد الدولية المعمول بها لمحاربة تبييض «الأموال القذرة»، اي اموال المخدرات وغيرها من الأنشطة التجارية المحظورة. وانذرت فرنسا امارة موناكو بضرورة اتخاذ عدة اجراءات عاجلة لتلافي هذا الخلل.
وخرج امير موناكو عن صمته لأول مرة منذ بدء الأزمة، وأدلى بحديث طويل نشر اخيرا على صفحة كاملة في جريدة «الفيجارو»، قال فيه ان امارته تحترم وتطبق كل الاتفاقيات المصرفية العالمية، وتتبع في هذا الميدان اجراءات اكثر صرامة من دول اوروبية عديدة، وان هجوم الأوساط الفرنسية على موناكو لا يفسر إلا بالحسد والغيرة من الوضع المالي الحيوي والمزدهر للامارة الواقعة على المتوسط.
وترتبط باريس ومونتي كارلو باتفاقية تعود الى عام 1918، تجعل من فرنسا «صديقة حامية» لموناكو. وبموجب الاتفاقية تحصل باريس على امتيازات عديدة في مونتي كارلو مقابل تأمينها واحترامها سيادة الامارة.
لكن الامير شكك في كاملية السيادة التي تتمتع بها امارته، وقال ان غالبية المناصب الحساسة في موناكو يتقلدها موظفون فرنسيون، ومنها المنصب المعادل لرئيس الوزراء، وكذلك وزير الداخلية، ومدير الشؤون القانونية. وأضاف ان الموافقة على فتح اي مؤسسة مصرفية في الامارة تأتي من المصرف المركزي الفرنسي، وان هناك 25 الف فرنسي يستفيدون من العمل في موناكو، وان شركات المقاولات الفرنسية تنفذ اكبر المشاريع فيها، بل ان الاتفاقية بين العاصمتين تنص على ان يكون رجال الشرطة والاطفاء في موناكو من الفرنسيين ايضاً! واستبعد الامير رينيه ان تكون موناكو راغبة في الدخول في حرب ضد فرنسا، لكنه اكد ان امارته ستسلك السبل الدبلوماسية لاستعادة كامل سيادتها على اراضيها.