تنفس اللبنانيون الصعداء على اثر معرفتهم بالتعديل الأخير الذي شمل قرار منع سير الدراجات النارية ابتداء من مطلع اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي يقضي باستثناء سائقي الدراجات التابعين للمؤسسات والشركات، وبينها المطاعم ودور الصحف وشركات البريد السريع.
وكان مجلس بلدية بيروت قرر اعادة قراءة القانون من جديد وتعديل بعض النقاط فيه كي لا يتسبب بتوقيف رزق شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين.
والمعروف ان القرار صدر بعد دراسة دقيقة له استغرقت حوالي السنة، بعدما تفاقمت عمليات السلب والنشل من خلال استخدام هذه الدراجات والتي تحوّلت الى مصدر ازعاج وقلق لراحة سكان المدن ليلاً ونهاراً.
وسيسمح لمن اسثناهم القرار تسيير دراجاتهم شرط ان يحصلوا على تراخيص من المؤسسات التي يعملون فيها، مما يعني ان القرار سيبقى ساري المفعول على الأفراد حتى لو كانت الدراجة وسيلة النقل الوحيدة التي يملكونها.
ويتردد انه يتجول يومياً في بيروت حوالى 30 ألف دراجة نارية، غالبيتها لا تتقيد بقانون السير اللبناني. وكانت اصوات الاحتجاج قد ارتفعت اخيراً اثر صدور هذا القرار ولا سيما من قبل اشخاص يعتبرون الدراجة النارية مصدر رزقهم كالعاملين في المطاعم للتوصيل المجاني وفي البريد السريع وموزعي الصحف. وكان اللبنانيون قد انشغلوا من مختلف الطبقات في متابعة اخبار هذا القرار الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم فيما لو تم ايقاف ايصال طبق الهامبرغر او البيتزا لأطفالهم اثناء غيابهم في العمل او عدم تصفّح جريدتهم اليومية التي تصلهم المنزل باكراً بفعل توزيعها او عدم تمكنهم من ارسال هدية او رسالة مستعجلة مع عامل البريد السريع، وهؤلاء كلهم يتنقلون على دراجات نارية. ويوضح عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور عمار الحوري «ان البلدية اخذت بعين الاعتبار كل هذه الأمور ولذلك اجرت التعديل، الا انها شددت من ناحية اخرى على التزام الأفراد بالقرار حتى ايجاد قانون جديد ينظم عملية استعمالهم هذه الوسيلة ضمن قيود مشددة مضيفاً: «المخالفات التي يرتكبها اصحاب هذه الدراجات فاقت المعقول اذ صاروا يستبيحون السير على الرصيف وعكس السير ولا يضعون خوذة على الرأس او يتجاوزون السيارات من على يمينها ويسارها دون انذار، كما انهم لا يلتزمون بالاشارات الضوئية تحت ستار متطلبات العمل مما زاد من حوادث السير فاقتضى ايجاد حل لها».
واشار حوري الى ان القانون الجديد يطلب من صاحب الدراجة ان يتعهد بتحمل كامل مسؤولياته والنتائج القانونية المتأتية عنها في حال مخالفته على ان تكون دراجة مؤمنة ومسجلة رسمياً مكتوب عليها اسم الشركة العامل فيها بوضوح، اضافة الى تركيب جهاز مراقبة السرعة على ان لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة في المدن والأحياء.
وسيصار في المستقبل القريب الى تنظيم عملية استيراد الدراجات المستعملة على ان تكون حديثة لم يمر على استعمالها اكثر من خمس سنوات.
يذكر ان سائقي الدراجات النارية العاملين في الشركات والمؤسسات يتقاضون اجوراً تتراوح ما بين الـ300 والـ350 دولاراً اميركياً وان بعضهم يعمل في اكثر من شركة لكسب لقمة العيش. ويرى فادي فرحات ويعمل ضمن شركة (رانرز) لتوزيع البريد السريع ان القرار سيعيق من ايصال الطرود والرسائل بالسرعة القصوى التي يطلبها الزبون مما سينعكس سلباً على سير العمل. فيما عبّر فهد شويري، ويعمل في التوصيل المجاني لاحد المطاعم، عن سروره لتعديل القرار لا سيما وانه سمح له الاحتفاظ بدراجته النارية التي يحبها كثيراً.