بلغ عدد نزلاء السجون في المغرب لعام 2001 حوالي 57308 سجناء بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة مع عام 2000 منهم 16488 سجينا ذكرا و53343 سجينة و2317 من الأحداث، و109 من المحكوم عليهم بالاعدام. واستطاع 30 سجينا اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح، وحصل 15 في المائة منهم على دبلوم الاجازة، وتفوق 11 منهم بالحصول على شهادة السلك الثالث (الدراسات العليا)، وتمتع 157 منهم بالخلوة الشرعية و4 منهم بالافراج المقيد و2291 بالعفو، كما سجلت خلال السنة الماضية وفاة 138سجينا كما ذكر المرصد المغربي للسجون.
وقال عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، الذي كان يتحدث الى الصحافة صباح امس في الرباط بمناسبة تقديم المرصد لتقريره السنوي الثاني، ان اوضاع حقوق الانسان بصفة عامة تشكو من عدة انتهاكات وصفها بالخطيرة، يأتي في مقدمتها انتهاك الحق في الحياة والكرامة والسلامة البدنية، وحمل المسؤولية لجميع الأطراف المعنيين بموضوع السجون وخاصة وزارة العدل وقطاع القضاء وادارة السجون ووزارة الداخلية، وطالب بضرورة اشراك الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلين في هذا المجال قصد تطبيق اصلاح شامل يحفظ المجتمع من الجرائم ويحترم حقوق السجناء في اطار الكرامة الانسانية.
وخلص الى توصيات انجزها المرصد المغربي للسجون (منظمة غير حكومية تعنى بأوضاع السجون في المغرب) تدعو وزارة العدل الى سن اجراءات تمكن من تنفيذ الأحكام والتقيد بأحكامها بعيدا عن الأعراف والثقافة الادارية ذات التوجه البيروقراطي الزجري، وتفعيل اللجان الاقليمية للقيام بزيارات للمؤسسات السجنية، والعمل على تبني العقوبات البديلة كالافراج المقيد بحكم قضاء نصف العقوبة، وتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون من اجل اعادة الاعتبار لوظيفتهم التربوية، والعمل على خلق لجنة للعفو الطبي والاهتمام بالرعاية الطبية والنظافة، واعمال قواعد تصنيف وتوزيع السجناء داخل المؤسسة السجنية.