حذر وكيل وزارة الداخليه السعودية المساعد للحقوق موسى العمر السعوديين الذين يرغبون في الزواج من خارج السعودية تحاشي الاستعانة بالوسطاء حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من قبل ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي.
وأكد العمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» عدم الاعتراف بالزواج العرفي، قائلا ان غالبية هذا النوع من الزواج ما هو الا نوع من التجارة والتحايل على الشرع والقانون لأنه يحدث خارج الجهات الرسميه ولا يترتب عليه اي التزامات مادية او حقوقية، ولا يتمتع بالحماية القانونية في حال انكار احد طرفيه للزيجة.
واضاف «أن مثل هذا الزواج ينتج عنه عادة عدم الوفاق بين الزوجين مما يجلب الكثير من المشاكل منها الانفصال واهمال الأبناء. كما أن مثل هذا الزواج يضر بسمعة البلد بنفس القدر الذي يضر بسمعة الفرد حيث يترك الآباء ابناءهم خارج السعودية دون الانفاق عليهم مما يتيح لوسائل الاعلام في بعض الدول تداول هذا الموضوع بطريقة تسيء الى سمعة السعوديين. مشيراً إلى أن هناك تنظيماً سعودياً صدر أخيراً يعطي للسفارات الصلاحية في تزويد الأبناء السعوديين بما يمكنهم من دخول البلاد في حال قيام الأب بمراجعة السفارة واحضار ما يثبت ابوته لهؤلاء الأبناء للتأكد من صلة النسب. كما ان الجهات المختصة في السعودية نسقت فيما بينها لانشاء صندوق خيري يتولى الصرف على بعض الحالات الموجودة في الخارج بما في ذلك الأطفال الذين هم نتاج الزواج العرفي بحيث يكون لهذا الصندوق فروع في السفارات المعنية، وقد صدرت موافقة السلطات العليا بهذا الشأن.
واكد العمر بان اي شكوى ترد للوزارة من امرأة متضررة من هذا النوع من الزواج تحال للجهات المختصة لمواجهة الزوج بها. واذا كانت لها نفقة يلزم الزوج بها، وعند المنازعات في استحقاق النفقة تحول القضية الى القضاء للفصل فيها. اما اذا كان الزواج دون اذن من وزارة الداخلية فلا يوثق زواجه من جهات التوثيق داخل السعودية ولا تمنح الزوجة تاشيرة دخول الى السعودية كزوجة لسعودي.
وكانت ظهرت في الآونة الأخيرة مشاكل عديدة بسبب الزواج العرفي يكون ضحيته ضياع حقوق الأطفال لعدم توثيق هذا الزواج.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد حذرت من يتزوجون بعقود عرفية بأنهم سيتحملون مسؤولية ما اقدموا عليه من تصرف، ودعتهم إلى ضرورة التقيد بما تقتضي به التعليمات المرعية حيث دأبت الوزارة على اخذ تعهدات ممن صدرت لهم موافقات زواج من غير سعودية بأن عليهم مراجعة سفارتهم قبل الزواج لتلقي التوجيه والارشاد اللازمين.