روما ـ أ.ف.ب: كان من المقرر ان يصدر مجلس الوزراء الايطالي امس مشروع قانون يحظر ممارسة الدعارة على الطرق العامة، انما من دون ان يأذن باعادة فتح بيوت الدعارة، وفق ما افاد مصدر مقرب من وزارة تكافؤ الفرص.
وكان وزير الاصلاحات امبرتو بوسي (رابطة الشمال) يطالب منذ اشهر بانشاء «مراكز دعارة» من اجل وقف الدعارة على الطرق العامة، غير ان هذا العرض لم يلق موافقة.
ويحدد نص التسوية الذي وقعه نائب رئيس الوزراء جيانفرانكو فيني ووزيرة تكافؤ الفرص ستيفانيا بريستيجياكومو وامبرتو بوسي، غرامات وعقوبات بالسجن في حق المومسات اللواتي يمارسن عملهن في الشارع وبصورة اجمالية في الأماكن العامة المفتوحة امام الجمهور كالنوادي والحانات.
وينص مشروع القانون الجديد على غرامة تتراوح من 200 الى 3000 يورو في حق مومس تضبط للمرة الأولى على الطريق العام. وفي حال التكرار، تصل العقوبة الى السجن ما بين 20 يوما وثلاثة اشهر وغرامة جديدة بقيمة 200 الى الف يورو.
اما الزبائن الذين يضبطون برفقة مومس على الطريق العام، فيواجهون غرامة تتراوح بين 200 والف يورو للمخالفة الأولى، و500 الى الفي يورو في حال التكرار، كما تحتجز سيارتهم لمدة اربعين يوما اذا ما استخدمت كمكان لممارسة الدعارة.
وبحسب الاحصاءات الرسمية، ثمة 70 الف مومس في ايطاليا، نصفهن من الأجنبيات.
ومن بين الاجنبيات، تمثل النيجيريات اكبر مجموعة (60%)، تليهن الالبانيات (25%)، ومن ثم الرومانيات والمولدافيات (10%).