من المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء غداً قضية وقف استفادة المرأة في لبنان عن اولادها من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكانت مذكرة صادرة عن المدير العام السابق للضمان الاجتماعي خليل ماجد قد قضت قبل عام وعشرة اشهر بأن تستفيد 11 الف و350 امرأة من التقديمات الصحية والعائلية اذا لم يكن زوجها مستفيداً منها.
لكن المدير العام الحالي محمد كركي اوقف العمل بهذه المذكرة واصدر قراراً يقضي بمنع النساء من الاستفادة السابقة، ما لم يكن الزوج عاجزاً.
وقد اثار الامر لغطاً في صفوف الجمعيات النسائية والنقابات وبعض السياسيين والمهتمين بالشأن العام.
وبانتظار ما سوف يصدر عن جلسة مجلس الوزراء تأخذ القضية ابعاداً اجتماعية واقتصادية، فالموظفات والعاملات اللواتي يسددن كالرجل تماماً المبالغ المجتزأة من رواتبهن للاستفادة من خدمات الضمان، معظمهن متزوجات من رجال يعملون في مهن حرة صغيرة، وبالتالي تشكل طبابة اولادهن عبئا كبيراً على كاهل العائلة، وقد يطيح هذا العبء بالموازنة الشهرية مع اي مرض قد يصيب الاطفال نتيجة تقلبات الطقس.