اثار قرار اتخذته اللجنة الاقتصادية للبرلمان الاوروبي باعطاء اليونان الحق الحصري في استخدام تسمية «فيتا» كعلامة تجارية لتسويق الجبنة البيضاء المصنوعة من حليب الماعز، ثورة في اوساط صانعي الاجبان في المجموعة الاوروبية.
ويحرم القرار الالاف من اصحاب مصانع الجبنة في فرنسا والمانيا والدنمارك من تسويق هذا النوع من الجبنة تحت علامة «فيتا»، باعتبارهم يتبعون للمجموعة الاوروبية. في جين لا يرتب القرار اي محاذير على صانعي «الفيتا» في استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والشرق الاوسط، ولا على الدول التي لم تستكمل اجراءات انضمامها الى المجموعة الاوروبية، مثل بلغاريا وقبرص ورومانيا وهنغاريا وتركيا.
ونشر الاتحاد الفرنسي لنقابات مربي النعاج والابقار اعلانات مدفوعة في الصحف، وجه من خلالها نداء الى الحكومة للاعتراض على القرار الاوروبي امام محكمة لوكسمبورغ والسعي لالغائه، كما سبق ان حصل قبل خمس سنوات. ويقوم اعتراض الاتحاد على ان تسمية «فيتا» ليست علامة تجارية وانما اسم شامل لنوع من المنتجات، وبالتالي لا يجوز حصره بجهة دون اخرى.
ويرى صانعو الجبنة الفرنسيون ان القرار الاوروبي سيفتح الباب امام نزاع لا نهاية له، اذ سيطالب الايطاليون بحصر انتاج جبنة «الموزاريلا» بهم، وجبنة «تشيدر» بالانجليز، و«غودا» بالهولنديين، و«ايمانتال» بالسويسريين، و«كامومبير» بالفرنسيين.
كما يرى الفرنسيون ان خروجهم من حلبة «فيتا» سيفتح اسواق البلاد امام الاميركيين والنيوزيلنديين والاتراك الذين لا يخضعون للاتفاقية الاقتصادية الاوروبية. كما سيسبب خسائر لهم باعتبارهم ينتجون 12 ألف طن من هذه الجبنة في السنة، عدا عن الخسائر الفادحة التي ستلحق بنظرائهم في المانيا والدنمارك.