بعد نحو شهر من صدور الحكم في قضية محمد الوكيل رئيس قطاع الاخبار السابق في التلفزيون المصري بالسجن 18 عاما قررت نيابة امن الدولة العليا امس حبس مذيع آخر في التلفزيون المصري يدعى خ. م 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تقاضي رشوة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري من مدير احدى شركات الأدوية. ووجهت النيابة للمتهم تهم طلب وتقاضي رشوة للاخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ. وكانت الرقابة الادارية قد تلقت بلاغا من المهندس خالد السيد احمد مدير احدى شركات الأدوية يزعم فيه قيام المذيع خ. م بطلب مبالغ على عدة مرات مقابل ظهوره على شاشة التلفزيون في البرامج التي يقدمها. كما زعم بان المتهم طلب مبلغ 10 آلاف جنيه للتوسط لدى رئيس هيئة المصل واللقاح الدكتور محمد العبادي للحصول على كمية من الانسولين، فطلبت الرقابة الادارية من مدير شركة الأدوية مجاراة المذيع وتم تسجيل مكالمات هاتفية جرت بينهما اكدت محتوى البلاغ. وقامت هيئة الرقابة بتزويد سيارة مدير الشركة بأجهزة التسجيل ومبلغ 10 آلاف جنيه اخذت ارقام تسلسلها، وألقي القبض على المتهم متلبسا بالجرم.