ضمن خطته لاصلاح الوضع الامني في فرنسا، يسعى وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الى وضع ضوابط جديدة لطلبات اللجوء السياسي وتحديد جهة موحدة تتلقى هذه الطلبات، بدل مراكز الشرطة على اختلاف انواعها.
كما اعلن الوزير عن رغبته في التشدد في منح شهادات الاستقبال للراغبين بالحصول على تأشيرات دخول سياحية قصيرة الامد من قنصليات فرنسا في الخارج. وقد جرت العادة ان تشترط القنصليات على رعايا دول معينة ان يقدموا ما يثبت قدرتهم على تحمل نفقات الاقامة اثناء زيارتهم لفرنسا، مثل دعوات للاستضافة او حجوزات في فنادق.
ونشأت الحاجة الى اصلاح هذه الاجراءات بعدما دلت الاحصائيات ان 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يطالبون بتسوية اوضاعهم في فرنسا، هم من الذين دخلوا البلد بصورة طبيعية وبتأشيرات دخول سياحية.
ومن الافكار المطروحة للتأكد من التزام الزائر بمدة السياحة المقررة له، ان يوقع على تعهد بابلاغ القنصلية التي حصل منها على التأشيرة، بعودته.
وكانت محاولات سابقة لتقليص دعوات الاستضافة التي يقدمها الفرنسيون او المقيمون في فرنسا لاهاليهم واصدقائهم، قد باءت بالفشل. وتصدت اوساط ثقافية لقرارات تلزم المضيف بالابلاغ عن مغادرة الضيف، معتبرة انها من انواع الوشاية وتدخل في العلاقات الشخصية للمواطنين.
يذكر ان عدد التأشيرات التي منحتها القنصليات الفرنسية في الجزائر ارتفعت من 48 الفا في عام 1996 الى 277 الف تأشيرة في العام الماضي.