تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عصابة متخصصة في تقليد العملات الوطنية من فئة المائة جنيه.
وكانت المعلومات قد وردت الى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة وهي تتضمن ظهور عملات وطنية مقلدة من فئة المائة جنيه للتداول في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعد فحص العملات المضبوطة تبين تقليدها باتقان واحتواؤها على العلامة المائية وخط الضمان.
وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصل الى اكتشاف التشكيل العصابي الذي يضم محمد محمود علي احمد (فني كومبيوتر) ومصطفى علي عبد العال (فني طباعة) ومدبولي مجلي فرغلي (عامل رخام) ومجدي بشرى محارب (صاحب مصنع نسيج) ومحمد مصطفى عثمان (سباك).
وتبين من التحريات ان الأول قام بتقليد العلامات الوطنية الورقية باستخدام أجهزة الكمبيوتر مستغلا مهارته في ذلك، ويقوم الثاني والثالث بعملية ترويج تلك العملات بأماكن مختلفة من القاهرة الكبرى وبعض المحافظات.
وقد تنكر أحد ضباط الادارة في زي تاجر وطلب مبلغا من الأوراق المالية المقلدة من المتهم الثاني، وتم اعداد الكمين اللازم لهذا الغرض أثناء اتمام عملية التسليم وتم ضبط المتهمين الثاني والثالث وبحوزتهما مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وبعد استئذان نيابة الشؤون المالية والتجارية تم ضبط المتهم الأول، وبتفتيش وكر المتهمين تم ضبط كميات كبيرة من الأوراق المالية المقلدة فئة المائة جنيه، بعضها تحمل وجه العملة الورقية فئة المائة جنيه وأخرى تحمل ظهر العملة من ذات الفئة، وكذا كمية من الورق المعد للطباعة.
كما تم ضبط جهاز كومبيوتر كامل الأجزاء، وطابعة ألوان حديثة وكمية من اسطوانات الليزر التي تبين بفحصها فنيا، احتواؤها على صور لوجه وظهر العملات الورقية من فئات المائة والخمسين والعشرين جنيها مقلدة والورقة فئة المائة دولار اميركي مقلدة.
كما تم ضبط آلة طباعة «استنسل» وسخان كهربائي وآلة بصمة يدوية الصنع يستخدمها المتهمون في تقليد العملات بأسلوب الطباعة البارزة اضافة الى منضدة للاضاءة النافذة تستخدم في رسم العلامات المائية، وأدوات مستخدمة في عمليات تزوير العملة: مقص حديث، مجموعة من القواطع واللواصق، شريط من قماش الفزلين اللاصق، كمية من أوراق البفرة.
وتم ضبط كمية كبيرة من الاوراق في حجم الفلوسكاب محدد على بعض منها مقاسات ثلاث أوراق للعملة الوطنية المقلدة فئة المائة جنيه.
وبمواجهة المذكورين اعترفوا بنشاطهم في تقليد وترويج العملات الوطنية فئة المائة الجنيه وباشرت النيابة في التحقيقات وقررت حبس جميع أفراد التشكيل احتياطيا على ذمة التحقيقات.