طالب المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، أحد المجالس القومية المتخصصة في مصر، بمنح أبناء الأم المصرية من زوج أجنبي الجنسية المصرية.
وتثير قضية أبناء المصريات من أب أجنبي جدلاً في مصر، إذ ان عدم حصول هؤلاء على الجنسية المصرية وهم مقيمون في مصر اما لطلاق والدتهم أو لوجود الأسرة كلها في مصر، يثير مشاكل عديدة في ما يتعلق بالتعليم والتمتع بالحقوق والواجبات وكذلك استخراج الهويات الشخصية وتراخيص السفر والعودة.
وجاءت مطالبة المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية لتعيد اثارة القضية حيث شدد على ضرورة تعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي يكفل منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب يقدم من الابن أو ممن يمثله، وأن يقترن بذلك شرط الاقامة في مصر حسب المدة التي يراها المشرع.
ودعا المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عاطف صدقي المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة إلى تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية لوضع ضوابط بشأن زواج المرأة المصرية من أجنبي واعادة النظر في التشريعات المنظمة للجنسية المصرية بما يكفل مواجهة ازدواجها.