لندن ـ ا.ف.ب: اقتطعت ادمغة الاف الأشخاص المكتئبين او المعوقين المتوفين وحفظت بشكل غير شرعي خلال السنوات الثلاثين الماضية في بريطانيا من اجل الأبحاث الطبية كما جاء في تحقيق للحكومة ستنشر نتائجه غدا كما افادت صحيفة «التايمز» البريطانية امس.
واوضحت الصحيفة ان اطباء قدموا هذه الأدمغة لباحثين بين عامي 1970 و1999 بدون موافقة عائلات المتوفين وقالت ان 24 الف دماغ، اي نصف الأعضاء التي تقتطع وتحفظ للأبحاث الطبية، لاتزال مخزنة في مستشفيات بريطانية وجامعات. وينص القانون البريطاني المتعلق بالأنسجة البشرية على انه لا يحق لأي طبيب القيام بتشريح جثة بشرية لاقتطاع اعضاء اذا لم يكن ذلك من اجل تحديد سبب الوفاة او بدون موافقة الأهل لكن القانون لا ينص على اي عقوبات بحق الأطباء الذين لا يحترمون ذلك.
وبعد تقرير اول حول ممارسات اقتطاع اعضاء بشرية غير شرعية في احد المستشفيات البريطانية في عام 2001، وعد وزير الصحة البريطاني الان ميلبورن بتعديل القانون لكنه لم ينفذ وعده.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قدم مسؤولو ذلك المستشفى اعتذاراتهم عن دورهم في هذه الفضيحة المتعلقة باقتطاع اعضاء من مئات الأطفال المتوفين بدون موافقة عائلاتهم.
ويأتي التقرير الرسمي حول الاقتطاع غير الشرعي للأدمغة البشرية لأشخاص مكتئبين او معوقين والذي سينشر غدا يأتي بعد حملة استمرت سنوات قامت بها ايلاين ايساكس التي انتحر زوجها سيريل عام 1987 اثر اصابته باكتئاب واكتشفت ايساكس التي تعيش في مانشستر (شمال انجلترا) انه تم اقتطاع دماغ زوجها عند انتهاء التشريح وتسليمه الى باحث في جامعة محلية. وتمكنت ايساكس من الحصول على رسائل من البروفسور جي.اف. ديكن من جامعة مانشستر تشير الى دماغ زوجها على حد قول الصحيفة البريطانية.
وقدمت جامعة مانشستر اعتذاراتها لايساكس واكدت ان الطريقة التي تقتطع فيها الأعضاء البشرية المخصصة للابحاث العلمية «تغيرت كليا» منذ ذلك الحين. وحالة ايساكس تاتي ضمن الكثير من الحالات الاخرى. فقد اكتشفت طبيبة من كامبريدج انتحر زوجها ايضا اثر اصابته باكتئاب انه تم سحب دماغه لغايات الابحاث الطبية.
واكدت «التايمز» ان الحكومة تعتزم تعديل القانون هذا الصيف لوضع حد للاستغلال والتمكن من معاقبة المسؤولين من الان وصاعدا.