تستعد اسبانيا غدا للتوقيع على تعديل قانون خاص بالاجانب من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي ستنعقد يوم الجمعة. وتتفق تعديلات القانون الجديد مع شروط الاتحاد الاوروبي حول الاجانب وقرارات المحكمة العليا الاسبانية التي رفضت بعض مواد قانون الاجانب الذي اصدرته الحكومة الاسبانية قبل سنوات واثار جدلا واسعا في الاوساط السياسة والقانونية.
ومن ابرز ما يتضمنه التعديل الجديد ان كل اجنبي يحمل جواز سفره سمة الدخول (الفيزا) سوف يحق له العمل في اسبانيا، كما يحق له الاقامة بشكل رسمي. وسوف يمنح مفوضو الحكومة حق منح المهاجرين غير الشرعيين الاقامة الرسمية.
ومن القرارات الاخرى التي سيوقع عليها مجلس الوزراء، يوم غد الجمعة، ايضا ان الاجنبي الذي يطرد من احدى دول الاتحاد لا تقبله اسبانيا كذلك. وسوف تتضاعف عقوبة مافيا الهجرة وكذا المؤسسات التي تتعامل مع مهاجرين غير شرعيين، وخاصة مؤسسات الطيران التي ستفرض عليها تعليمات جديدة كي لا تقبل على متن طائراتها الا من تتثبت بانه يحمل سمة الدخول الى اسبانيا، وان تبيع السائحين بطاقة ذهاب واياب، كي لا يتخلف احدهم عن العودة الى بلاده. كما سيتم تشديد الرقابة في المطارات بغية عدم السماح لاي مهاجر غير شرعي بدخول البلاد.
وفي الوقت الذي يظن فيه البعض ان هذه القوانين ستحل من مشاكل الهجرة غير الشرعية يرى آخرون انها غير فعالة، ولا تساعد على ايقاف الهجرة غير الشرعية خاصة من شمال افريقيا نحو اسبانيا.