رسميا أمس ان اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي يسير كما يبدو في الاتجاه الصحيح ومن دون الاخلال بالتوازن القانوني الهش القائم منذ نحو قرن من الزمن بين الدولة والديانات.
ويعتبر التقرير الذي وضعه المجلس الأعلى للاندماج بعنوان «الاسلام في الجمهورية» انه ليس هناك من داع لاعادة النظر في قانون العام 1905 الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة وذلك «تحت طائلة عودة ظهور الانفعالات والنزاعات المتكررة التي تثيرها المسألة الدينية في بلادنا».
وحددت مهمة المجلس الأعلى الذي يتولى الوزير السابق روجيه فورو رئاسته منذ العام 1999 بالاقتراح على رئيس الوزراء اتخاذ اجراءات للعمل على تشجيع اندماج الأشخاص من اصل اجنبي في البلاد.
واضاف التقرير ان «الحياد المطلق» الواجب على الدولة التزامه حيال الأديان يجب ان لا يمنعها مع ذلك من العمل على ازالة التمييز الذي يتعرض له الاسلام بسبب مجيئه المتأخر الى فرنسا.
ويشدد التقرير على وجوب التذكير، وبحزم اذا لزم الأمر، بالقواعد العلمانية التي تفرض نفسها على الجميع.
ويوضح المجلس الأعلى ان «مكانة الاسلام في الجمهورية لا يمكن فصلها عن المكانة التي يحفظها المجتمع الفرنسي للمسلمين كمواطنين فرنسيين او اجانب مقيمين».
لكن التقرير لم يحظ باجماع اعضاء المجلس العشرين اذ اتهمت الخبيرة الديموغرافية ميشيل تريبالا الذين وضعوه بأنهم سعوا بكامل قواهم الى «تحقيق التوافق تجنبا لردود فعل». وتعتبر تريبالا وجان هيلين كلتنباخ وغاي بيتيك ان مناقشة مسألة الاسلام يجب ان تكون من اختصاص البرلمان.
وتركزت انتقادات النساء الثلاث على مسائل حساسة للغاية مثل ارتداء الحجاب في المدرسة وطالبن بالغائه بكل وضوح.
وشدد التقرير، من خلال نتيجة رأي مجلس الدولة الذي افاد ان ارتداء الحجاب لا يعتبر غير قانوني اذا لم يشكل اعاقة لسير المؤسسة، على «واجب المدرسة» حيال عدم التخلي عن عملية ادماج الفتيات المعنيات بالأمر، رغم انهن لا يشكلن سوى اقلية بسيطة.
واوصى المجلس الأعلى في قضية الحجاب، كما في مواضيع اخرى، باتخاذ اجراءات براغماتية مستوحاة من الصرامة ازاء المبادئ والتربية.
ويؤدي التقرير دورا تربويا من خلال استعراضه المسائل التي يواجهها الملتزمون دينيا بالاسلام في فرنسا مثل بناء المساجد واوضاع الائمة وسوق اللحم الحلال ودفن الموتى والاحتفالات الخاصة بعيد الأضحى.
ويرى التقرير ان اجراء مشاورات كفيل بحل غالبية المشاكل دون ان تكون هناك حاجة الى سن القوانين.
وتابع ان التربية تساعد الشبان على التعرف الى ثقافتهم الأصلية بطريقة افضل وذلك بفضل اساليب تعليمية تتبع منهجا منفتحا تخصص لمجموع المدرسة.
وفي المقابل، اذا كان التوصل الى «تسويات» ممكنا (مثل تقديم وجبات في مقاصف المدارس خالية من لحم الخنزير) فان هناك بالمقابل مبادئ لن يكون «احترامها موضع تفاوض».
وبالتالي، فان «الجمهورية الفرنسية لا تعمل على ادماج مجموعات، هوياتها محددة بالانتماء الى ديانة ما، وانما على ادماج افراد».
ويرفض التقرير النظر في مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة او صلاحية الزواج المدني.
ويوصي بالحزم لمحاربة جميع اشكال التمييز (في العمل او المسكن) التي يقع ضحيتها السكان من ذوي الأصول الاجنبية.