ألقت سلطات الأمن العراقية القبض أخيرا على ما وصفته أخطر عصابتين للاحتيال وسلب الأموال والممتلكات، وذهب مصدر في وزارة الداخلية العراقية في وصفه للعصابة الأولى منهما الى ان البلاد لم تشهد مثلها منذ تأسست الدولة العراقية الحديثة عام .1921 وأصدر مدير الشرطة العام العراقي اللواء حميد عثمان سبع بيانا صحافيا جاء فيه ان العصابة الأولى كانت تستخدم أساليب لا أخلاقية في اصطياد الضحايا والاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم.
وجاء في البيان ايضا ان هذه العصابة تضم عددا من الرجال والنساء دون أن يكشف عن الرقم الحقيقي لهم، لكن مصادر صحافية بينت ان عددهم يتجاوز 20 فردا كانوا يستخدمون مختلف أساليب التمثيل وتقمص الشخصيات والوسائل الرخيصة الأخرى كما ذكر البيان.
وكان أفراد العصابة يستدرجون ضحاياهم الى شقق فاخرة ويضعون الحبوب المخدرة في المشروبات التي يقدمونها لضحاياهم ثم يسرقونهم بعد ان يغيبوا عن الوعي لمدة تصل احيانا الى اكثر من يومين، بعد ذلك يبتزونهم بأساليب لا أخلاقية، لم يوضحها مدير الشرطة في بيانه، الا انها تتعلق بتصوير الضحايا في اوضاع مشينة طبقا للمصادر الصحافية.
وقدر ما حصلت عليه العصابة بمئات الملايين من الدنانير العراقية والآلاف من الدولارات الاميركية اضافة الى مصوغات ذهبية وسيارات وممتلكات اخرى.
أما نشاط العصابة الثانية فقد وصفه البيان بأنه سبب ارباكا في سوق سعر صرف الدولار الاميركي في العراق وتحديدا داخل محافظتي بغداد والبصرة، وجميع افرادها من العراقيين الذين كانوا يتكلمون اللهجات اللبنانية والسورية والفلسطينية والأردنية مدعين انهم تجار عرب.
وتولت هذه العصابة ترويج الدولار المزيف الذي جرى طبعه في بولندا عن طريق ايهام الضحايا بأنهم تجار عرب يسعون للحصول على عملة عراقية من اجل تعاملاتهم المالية العاجلة مقابل اعطاء الضحايا الدولار المزيف دون علم منهم حتى استطاعوا جمع مليارات الدنانير العراقية بهذا الأسلوب.
وجرى احالة أفراد العصابتين الى القضاء فيما اصدرت وزارة الداخلية تعليمات ألزمت فيها اصحاب الشقق والدور المفروشة من التأكد بدقة من هوية مؤجريها وغايات تأجيرها.