قدمت لجنة حقوق الانسان في اقليم الاندلس، وهو الاقليم الذي يضم المحافظات الجنوبية لاسبانيا، تقريرها السنوي نهاية هذا الاسبوع في مدينة اشبيلية، جنوب اسبانيا. والقى التقرير رئيس لجنة حقوق الانسان في اقليم الاندلس رافائيل لارا فأوضح ان هناك قفزة هائلة في عدد الغرقى والمفقودين والذين القي القبض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين عند السواحل الاسبانية الجنوبية خلال عام 2000.
وصل عدد الذين القي القبض عليهم الى 14893 مهاجرا ارادوا عبور الحدود الجنوبية لاسبانيا بطريقة غير شرعية، ويشكل الرقم قفزة كبيرة مقارنة مع من القي القبض عليهم العام الماضي وهو حسب الارقام الرسمية 3564 مهاجرا، وبلغ عدد القوارب التي وصلت الى السواحل الجنوبية الاسبانية بطريقة غير مشروعة هذا العام 780 قاربا مقابل 475 قاربا وصلت العام الماضي، وانتشلت فرق الانقاذ هذا العام جثث 55 مهاجرا من المياه الاقليمية الاسبانية الجنوبية بينما تم انتشال 29 جثة في العام الماضي، وفي هذا العام ايضا نجحت هذه الفرق بانقاذ اكثر من الف مهاجر من الغرق مقابل انقاذها لـ387 مهاجرا في العام الماضي وتأكد فقدان 47 مهاجرا في مياه البحر.
الا ان رئيس اللجنة رافائيل لارا يذهب الى انه من المستحيل معرفة العدد الحقيقي لمن غرق او فقد في البحر، وقال ان تقرير اللجنة وصف عام 2000 بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين بانه «عام الكوارث» ذلك ان «مضيق جبل طارق الذي يفصل بين المغرب واسبانيا قد تحول الى مقبرة جماعية بطول 57 كيلومترا وعرض 13.2 كيلومتر، انها بحق عملية قتل جماعي» ووصف السيد لارا محاولات السلطات الاسبانية تطوير اجهزة المراقبة لمنع المهاجرين غير الشريعيين من الوصول الى السواحل الجنوبية لاسبانيا بانها «محاولة عقيمة» ذلك ان مشكلة الهجرة الان مشكلة اساسية تتعلق ببنية المجتمع» واضاف: ان اسبانيا طردت هذا العام 14000 مهاجر مغربي بعد دخولهم البلاد بصورة غير شرعية اما مواطنو افريقيا الوسطى فانهم لا يطردون لان اسبانيا لم تقوع مع دولهم اتفاقيات ثنائية بغرض اعادتهم الى بلدانهم. وفي الختام قال السيد لارا «ان ما حدث في مضيق جبل طارق هذا العام يفوق تصور اي مجتمع يؤمن بالديمقراطية.