في اطار المواجهة الشاملة التي أعلنتها مصر ضد ظاهرة الدروس الخصوصية أعلن وزير التنمية المحلية اللواء مصطفى عبد القادر أن الأجهزة المحلية في ثماني محافظات نجحت في اغلاق 1156 مركزاً من مراكز الدروس الخصوصية وفصول التقوية التي تعمل بدون ترخيص في 8 محافظات مصرية هي القاهرة والجيزة والأسكندرية والمنوفية والغربية وبورسعيد والشرقية وبني سويف.
وكانت بعض الدراسات قد قدرت ان المصريين ينفقون 20 مليار جنيه سنوياً على الدروس الخصوصية لأبنائهم ويقدر عدد التلاميذ المصريين بنحو 8 ملايين تلميذ، فيما يصل عدد الدارسين في جميع المراحل بما فيها الجامعية إلى 14 مليون شخص.
وسبق لمجلس المحافظين أن وعد باتخاذ اجراءات مشددة ضد ظاهرة الدروس الخصوصية لانعكاساتها السلبية على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فيما خصص وزير التعليم هواتف مباشرة على مكتبه لتلقي الشكاوى حول الدروس الخصوصية.
ورغم الحرب الشرسة بين المحليات ووزارة التعليم من جهة ومافيا الدروس الخصوصية من جهة أخرى فإن كل التوقعات تشير إلى أن المواجهة لن تنتهي قبل اصلاح العملية التعليمية في مصر التي سمحت بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.