لندن ـ أ.ب: قال وزير الداخلية البريطانية ديفيد بلانكت انه يأمل في ان يعلن خططه هذا الخريف لفرض بطاقات الهوية الشخصية في بريطانيا لأول مرة منذ اكثر من نصف قرن.
وأكد بلانكت انه يؤيد اصدار هذه البطاقة الالكترونية وجعلها اجبارية على المواطنين البريطانيين بهدف تحسين الوضع الأمني والحد من عمليات الاختلاس والغش وسرقة الآخرين والهجرة غير الشرعية.
وقال انه يأمل ان يتضمن خطاب الملكة اليزابيث التقليدي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي يتضمن التشريعات التي تنوي الحكومة اصدارها خلال الدورة المقبلة للبرلمان، التشريع الخاص باصدار هذه البطاقة.
وقال بلانكت في مقابلة مع السير ديفيد فروست، مقدم البرنامج الاسبوعي «فطور مع فروست» في قناة الـ«بي.بي.سي» التلفزيونية صباح امس، ان بطاقة الهوية الجديدة «ستضمن ان من لا يحق له العمل في بريطانيا لن يسمح له بالعمل، وانهم لن يتمتعوا بالخدمات الاجتماعية المجانية في هذا البلد مثل الرعاية الصحية ما لم يكونوا مؤهلين للاستمتاع بها، واننا حين نعثر على أناس يستغلون هذه الخدمات بغير حق سنحدد هويتهم بسرعة ونمنعهم من ذلك ونطردهم» خارج بريطانيا.
ويعتقد بعض أعضاء الحكومة البريطانية ان بطاقات الهوية المقترحة ستكلف الدولة كثيرا وانها غير عملية. كما ان جماعات الحقوق المدنية قلقة من ان تستعمل هذه البطاقات لتقييد الحريات الفردية.
واعترف وزير الداخلية البريطانية بأن هناك «شكوكا حقيقية» في جعل هذه البطاقات اجبارية، مضيفا «نعم، هناك نقاش حاد جار في تحديد حدودها كونها اجبارية».
وقال اذا ما صدرت بطاقات الهوية هذه لا يعني ذلك «ان على الناس ان يحملوها معهم في الشارع، لكن عليهم اظهارها حين يطلب منهم ذلك».
يذكر انه ليست هناك بطاقات هوية لمواطني بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومثل هذه البطاقات اجبارية في معظم دول أوروبا ومن بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا.